الأزمة الليبية.. مقاربة أمريكية للحل وتحرك أممي لدفع العملية السياسية

كشفت الإدارة الأمريكية عن مقاربة جديدة لحل الأزمة الليبية، بينما أطلقت الأمم المتحدة جهدا لدفع العملية السياسية في البلاد.

وأعلنت واشنطن عن تصور جديد لحل الأزمة الليبية، كشف عنه مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، مسعد بولس، مؤكدًا أن بلاده تعمل على إعداد مقاربة تستند إلى إشراك جميع الأطراف الليبية في حوار دون إقصاء.

• فوضى السلاح في ليبيا.. الزاوية تحت وطأة صراع «الفار» و«القصب»

وأوضح بولس أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى جمع الفرقاء الليبيين حول طاولة حوار واحدة بهدف إعادة إطلاق المسار السياسي المتوقف.

وأكد أن "الجمود الحالي لا يمكن أن يستمر، وأن الإدارة الأمريكية حريصة على دعم استقرار ليبيا بما يخدم مصلحة شعبها".

تحرك أممي

وفي تحرك مواز يعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بالأزمة الليبية، أطلقت الأمم المتحدة حملة دبلوماسية واسعة لحشد الدعم للعملية السياسية المرتقبة في البلاد خلال سلسلة لقاءات مكثفة أجرتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانّا تيته، في مدينة نيويورك.

وتضمنت اللقاءات اجتماعات مع ممثلين دائمين لدى الأمم المتحدة من دول رئيسية، من بينها الإمارات، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، مصر، تركيا وقطر، بالإضافة إلى سفراء الجزائر، سيراليون، الصومال، وغانا.

وشددت هانّا تيته خلال لقاءاتها على ضرورة تعزيز التنسيق الدولي والإقليمي لدعم عملية سياسية شاملة تمثل جميع الأطراف الليبية.

كما استعرضت آخر تطورات عمل اللجنة الاستشارية الفنية، وهي لجنة من الخبراء المعنيين بصياغة حلول للنقاط الخلافية في قوانين الانتخابات، والتي يُنتظر أن تُنهي أعمالها مع نهاية الشهر الجاري.

خارطة برلين

وأعادت بعض الدول خلال اللقاءات طرح فكرة إحياء خارطة الطريق التي تم اعتمادها خلال مؤتمري برلين في 2020 و 2021. وقد أبدت تيته ترحيبها بالفكرة، مع تأكيدها على ضرورة تطوير الخريطة بما يتناسب مع الواقع السياسي الجديد في ليبيا.

وشملت اللقاءات مناقشة ملفات أساسية مثل إدارة المالية العامة، مكافحة الفساد، وتوحيد الميزانية الوطنية، إلى جانب بحث التحديات المرتبطة بـتهريب النفط، التدخلات الأجنبية، وإصلاح القطاع الأمني، وسط اتفاق على أهمية الحفاظ على استقلال المؤسسات الرقابية وتفعيل دورها.

حراك ليبي

وفي الداخل، يواكب الحراك الأممي الأمريكي تحركات سياسية نشطة، حيث نظّمت الأحزاب الليبية ملتقى سياسيًا كبيرًا في العاصمة طرابلس، شارك فيه ممثلو الاحزاب السياسية الليبية الذين طالبوا فيه بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت.

كما شدد المشاركون على أهمية إشراك الأحزاب في صياغة القوانين الانتخابية بنسبة لا تقل عن 80% من مقاعد البرلمان، مع التأكيد على تعديل الإعلان الدستوري واعتماد مبدأ الاستفتاء الشعبي كجزء من العملية الديمقراطية.