أزمة حكومتي ليبيا في فصل جديد.. ضربات جوية وبيانات متضاربة

ضربات جوية وبيانات متضاربة تختزل أحدث السجالات ضمن أزمة الحكومتين في ليبيا، البلد الذي لم يتوصل بعد لحل لصراع التشكيلتين.

وعلى مدى نحو عام ونصف تشهد ليبيا صراعا بين حكومتين لم يخل من اتهامات متبادلة.

• من القاهرة إلى موسكو.. ليبيا تفتش مع مصر عن الأمن والاستقرار

والخميس، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية أنها نفذت ضربات جوية "ضد أوكار عصابات تهريب الوقود وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي للبلاد"، معتبرة أن "الضربات كانت ناجحة وحققت أهدافها المرجوة".

إعلان جاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع بالحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قالت فيه إن "الوزارة وهي تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة تؤكد تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا من أوكار الجريمة والأعمال العصابية، وأنها لن تتأخر أبدا في القيام بواجبها الوطني".

وأهابت في بيانها بـ"جميع المواطنين التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة في العمليات العسكرية"، منبهة إلى أنها "لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها".

وفي بيانها، لم تحدد وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة المواقع التي استهدفها الطيران الحربي، إلا أن نشطاء ليبيين ومواقع إخبارية محلية أكدت أن الضربات استهدفت جميعها مدينة الزاوية غربي البلاد.

رد واتهامات

ردا على ذلك، أصدرت الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب بيانا عبر وزارة الداخلية التابعة لها، استنكرت فيه ما وصفته بــ"القصف العشوائي" الذي "تعرضت له عدة مواقع بمدينة الزاوية وميناء المايه التابع للوزارة".

وقال البيان إن "وزارة الداخلية بالحكومة الليبية تدين بشدة الهجوم الذي استهدف إدارة خفر السواحل بالمنطقة الغربية الواقعة بميناء الماية ومنطقة "أبوصرة" والسيدة زينب جنوب مدينة الزاوية".

كما استنكرت الوزارة بـ"شدة العملية التي نفذها الطيران المسير، الخميس، وأسفرت عن إصابة عدد من عناصر الأمن التابعين للوزارة".

وأهابت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية التي كان يترأسها فتحي باشاغا الذي أوقفه مجلس النواب الأسبوع الماضي عن العمل وكلف أسامة حماد خلفا له، بـ"الجهات المعنية بضرورة ممارسة مهامها وفتح تحقيق على الفور حول هذه العملية النكراء والتي قد يكون عواقبها وخيمة".

وأضافت أنه "في الوقت الذي تتمنى فيه وزارة الداخلية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، فإنها تؤكد بأن هذه الأمور لن تمر مرور الكرام".

وطالبت الوزارة "مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه هذا العمل وتوثيق هذه الجرائم لمحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة".

ودعت "الجميع للتضامن في محاربة العنف"، مؤكدة عزمها على "القيام بكل ما يلزم للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية المواطنين ".

نائب يعلق

وتعليقا على القصف الذي تعرضت له مواقع في الزاوية الليبية، قال عضو مجلس النواب الليبي عن المنطقة، النائب علي أبوزريبة، إن "قصف منطقة أبوصرة واستهداف قسم الشرطة والجوازات ومنزلي عملية إرهابية استعمارية".

وأضاف النائب الليبي في بيان له "ندين من يتعامل مع المستعمرين ولن نقف مكتوفي الأيدي"، مؤكدا أنهم سيعلنون قريبا "انتفاضة شعبية وطنية ضد الاستعمار".

وختم بالقول: "المنطقة الغربية ستتحرر بالأيام القادمة من هذا الاستعمار الغاشم".