حكومة موحدة وانتخابات متزامنة بليبيا.. لجنة "الخطوة الأخيرة" تضع رؤيتها

وضعت لجنة ليبية تشكلت من طرفي الأزمة الليبية رؤيتها لمستقبل البلاد السياسي، من أجل إنهاء عقد من الفوضى.

وفي أعقاب مشاورات اللجنة المشتركة "6+6" المشكلة من مجلس النواب الليبي وما يعرف بمجلس الدولة، خلصت إلى ضرورة تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الاستحقاقات الدستورية، وعقد الاقتراع الرئاسي والبرلماني بصورة متزامنة.

وتشكلت اللجنة التي تعد لجنة "الخطوة الأخيرة وفق التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره مجلس النواب مؤخرا وأوكلت لها مهمة وضع القوانين المنظمة للانتخابيات بعد أن اعتبر ذلك التعديل بمثابة "قاعدة دستورية " للاستحقاق الليبي.

وفي مدينة بوزنيقة المغربية عقدت اللجنة الثلاثاء مؤتمرا صحفيا أعلنت خلاله "للرأي العام المحلي والدولي " مجريات الأمور وآخر تطورات عملها.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد مساء الثلاثاء الذي عقد في المغرب، قالت اللجنة في بيان: "نود لفت انتباه الرأي العام إلى أنه وقبل دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ وحتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين فإن الواقع الليبي الحالي يفرض علينا جميعا تغليب مصلحة الوطن على كل الحسابات الضيقة".

وأوضح أن ذلك يتم "من خلال تعزيز الثقة المتبادلة والإرادة السياسية المشتركة عبر تشكيل حكومة موحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد وتتعامل معها بشكل مسؤول وشفاف".

وقالت اللجنة إنها " عقدت قبل القدوم للمغرب عدة لقاءات في طرابلس كانت إيجابية وتواصلت مع مختلف المؤسسات الحكومية المعنية بالانتخابات واسترشدت بما تلقته من مشورات من المؤسسات السياسية والمدنية والمختصين والخبراء في هذا الشأن".

وشددت على أن "تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة"، في حسم لقضية شهدت خلافات في وجهات النظر بين الليبيين.

وفيما يخص ما أنجزته خلال انعقادها الحالي أعلنت اللجنة أنها "حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة"، مشيرة إلى أنها بحثت "كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب المقبل عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية".

وحققت اللجنة أيضا وفق بيانها ذاته "تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية والإجراءات الخاصة بتشكيل واعتماد قوائم الترشيحات وتمثيل المرأة وضبط الجرائم الانتخابية وإجراءات الطعون".

كما لفتت إلى إحراز تقدم "في تنظيم حق جميع المترشحين للولوج بشكل منصف في المنصات الإعلامية الحكومية والخاصة"، مؤكدة "حرص أعضائها على استكمال مشاريع القوانين الانتخابية في هذا اللقاء" في إشارة لاستمرار مباحثات بوزنيقة المغربية دون تحديد مدة ذلك.

وقبل أيام قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه أتفق مع رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح على "الضرورة الملحة لتسريع وتيرة عمل لجنة 6+6 في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة".

 ويكافح الليبيون بدعم من الأمم المتحدة للوصول إلى انتخابات في البلاد العام الحالي 2023 لحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي برئاسة فتحي باشاغا الذي أوقفه المجلس الأسبوع الماضي وكلف أسامة حماد بالمهمة وحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

aXA6IDE4LjE4OC4xMTMuMTg1IA==

جزيرة ام اند امز