ليبيا في أسبوع.. جدولة الملتقى الوطني وإسدال الخلاف على الميزانية
التطورات السياسية غلبت على المشهد الليبي، خاصة مع إعلان البعثة الأممية موعد ومكان انعقاد الملتقى الوطني وإنهاء الخلاف حول الميزانية
تراجعت وتيرة العمليات العسكرية في ليبيا على مدار الأسبوع الجاري، فيما تصدرت التطورات السياسية المشهد في البلاد، خاصة مع إعلان البعثة الأممية عن موعد ومكان انعقاد الملتقى الوطني، الذي يعقد عليه الأمل في وضع خارطة لإعادة الاستقرار بعد 8 سنوات من الفوضى.
الملتقى الوطني.. الزمان والمكان والحضور
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إن الملتقى سيعقد في 14 و16 أبريل/نيسان المقبل بمدينة غدامس، غربي ليبيا.
ويأتي ذلك بعد تكهنات عديدة ومطالبات ليبية كثيرة للبعثة الأممية بتوضيح موعد ومكان انعقاد الملتقى، الذي أكد سلامة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انعقاده بداية 2019 دون تحديد واضح.
وحول تحضيرات الملتقى والمدعوين إليه، تابع سلامة، في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي، أن الأعمال التحضيرية للملتقى جرت في كل أنحاء ليبيا، مشيرا إلى "تواصل البعثة مع الآلاف الليبيين الذين عبروا عن آرائهم سواء بالالتقاء مباشرة مع البعثة أو عبر الرسائل التي سلمت لنا باليد".
وأوضح المبعوث الأممي أن هناك لقاءات أجرتها البعثة الأممية في البلاد خلال الربيع الماضي، مذكرا بانعقاد نحو 77 اجتماعا محليا في أكثر من 57 مدينة ليبية.
وأضاف "سنستفيد من كل تلك اللقاءات التي قامت بها البعثة حتى الساعة، وسنستفيد من كل النصائح التي أتتنا".
ولفت سلامة إلى أنه "لن يكون هناك وجود غير ليبي في الملتقى، وسيكون مخرجاته ليبية ونتيجة توافق الحاضرين حول خارطة طريق سياسية حول الأشهر المقبلة لإجراء الانتخابات".
وأمل المبعوث الأممي أن يكون الملتقى هو "الخلاصة الواضحة لكل هذه العملية من التشاور والتفاهم بين الأطراف الليبية"، مضيفا "سندعو كل الفئات الليبية دون استثناء".
وحول إمكانية بعض الأطراف الليبية لتعطيل جدوى الملتقى، قال المبعوث الأممي على إنه "خلال فترة عملي في ليبيا (سنة ونصف السنة) تعطلت العديد من المبادرات".
وأضاف "إن مجلسي النواب والدولة موجودان ونعترف بهما ونأمل من كل الأجسام (الرئاسي والدولة والنواب) أن يقوما بدورها، لكن إذا استمر التعطيل في التشريع سنقترح على أعضاء الملتقى اختيار خطة بديلة عن الاستمرار في الانسداد".
كما أكد سلامة أنه "ليس من مصلحة الليبيين أن يقوم أي جسم بالتعطيل أو العرقلة، لأن توقف العملية السياسية وتعطيل الانتخابات هو عملية غير صحية، الليبيون يريدون انتخابات برلمانية ورئاسية وبلدية".
وتدور عدة خلافات بين مجلسي النواب والدولة، تتعلق بعضها بمسودة الدستور ومشروع الاستفتاء عليها، الأمر الذي يثير المخاوف من الطعن على أي عملية انتخابية مقبلة.
ومؤخرا احتدم سجال كبير وتسريبات للأنباء تشير إلى أن الملتقى الوطني قد يأتي بتشريعات لتسهيل العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي يتخوف منه مجلس النواب، الذي أكد غير مرة رفضه أي تهميش أو تغافل لدوره التشريعي.
وفيما يتعلق بتحديد موعد إجراء الانتخابات، قال المبعوث الأممي "سأطلب من الليبيين في الملتقى أن يحددوا تاريخ الانتخابات"، مشددا على أن كل الفئات الليبية سيتم تمثيلها به.
جوتيريس يوزر ليبيا أبريل المقبل
في السياق، قال مصدر دبلوماسي ليبي، الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس سيزور ليبيا الشهر المقبل.
وأضاف المصدر، لـ"العين الإخبارية"، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن جوتيريس سيلتقي الأطراف المشاركة في الملتقى الوطني الجامع الذي تنظمه البعثة الأممية.
كما يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دون أن يؤكد المصدر إذا كان اللقاء مع جوتيريس مدرج على برنامج القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر أم لا، وكذا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.
واشنطن: لن نتسامح مع المفسدين للعملية السياسية في ليبيا
من جانبها، دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات "موثوقة وآمنة"، مهددة بأنها "لن تتسامح مع المفسدين للعملية السياسية".
وقال السفير الأمريكي بليبيا بيتر بودي "الحل الدائم الوحيد لليبيا هو الخروج من مأزقها السياسي، واشنطن تدعم الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة الدكتور غسان سلامة وعمله على تسهيل الحوار وتحسين الحكم ومساعدة الليبيين على الاستعداد لإجراء انتخابات موثوقة وآمنة".
وشدد السفير الأمريكي، خلال زيارته وقائد القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال توماس والدهاوسر إلى العاصمة الليبية؛ حيث التقيا رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج الثلاثاء "لن نتسامح مع المفسدين للعملية السياسية في ليبيا".
وتابع بودي أن بلاده تدعم ليبيا كدولة موحدة وآمنة ومزدهرة في ظل حكومة قادرة على خدمة الشعب الليبي، داعياً لأهمية الإسراع بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز استقرار إنتاج النفط وضمان قدر أكبر من الشفافية المالية للمؤسسات الاقتصادية الليبية، بما في ذلك المصرف المركزي الليبي.
34 مليار دولار.. ليبيا تحدد موازنتها خلال عام 2019
اقتصاديا، أعلنت حكومة الوفاق، الإثنين، أنها اتفقت مع البنك المركزي وفاعلين آخرين على ميزانية لعام 2019، بحجم 46.8 مليار دينار (33.83 مليار دولار)، بعد جدل حولها دام لأشهر.
وقالت الحكومة في بيان مقتضب "بعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على القيمة الإجمالية للترتيبات المالية، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل".
وتنطوي "الترتيبات المالية"، كما تُسمى الميزانية رسمياً، على زيادة مقارنة مع ميزانية العام السابق التي بلغت 42 مليار دينار.
وتفتقر ليبيا إلى ميزانية بالمعنى الحقيقي في ظل انقسام السلطة بين حكومة الوفاق في طرابلس، والحكومة المؤقتة المتحالفة مع البرلمان المعترف به دولياً في الشرق.
aXA6IDMuMTQ1LjU5Ljg5IA==
جزيرة ام اند امز
