انتخابات ليبيا.. هل بات الاقتراع في 24 يناير مستحيلا؟

سيناريوهات عدة وخارطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة في ليبيا، جعلت من الموعد الجديد المقترح لإجراء الانتخابات الرئاسية، حبرًا على ورق.

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اقترحت إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن ذلك الموعد قوبل بتشكيك من عدد من أعضاء البرلمان الليبي، الذي عقد جلستين الأسبوع الماضي، لمناقشة تقارير أسباب "إرجاء" الانتخابات.

وفي محاولة من البرلمان لتدارك الأمر، بعد التظاهرات التي عمت أنحاء متفرقة من ليبيا، رفضًا لإرجاء الانتخابات، شكل لجنة لإعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة المقبلة، بدأت في عقد لقاءات مع أطراف مختلفة، كان آخرها اجتماع أمس السبت، الذي عقد في العاصمة طرابلس، لوضع برنامج عمل اللجنة والجهات المستهدف التواصل معها.

الموعد المقترح

وفيما قالت اللجنة إنها ستباشر في لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية السياسية والعسكرية والأمنية وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، قبل وضع خارطة طريق ما بعد تأجيل الانتخابات، أكد مراقبون أن الجلسة التي يعقدها البرلمان غدًا الإثنين، للاستماع لإحاطة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح وأعضاء مجلس إدارة المفوضية حول سير العملية الانتخابية، لن يعطي خلالها المجلس الضوء الأخضر للموعد الجديد المقترح للانتخابات، لأن الأسباب التي أدت لإرجائها في المرة الأولى لا زالت موجودة.

"النواب الليبي" يواصل مشاوراته لوضع خارطة طريق للبلاد

وإلى ذلك يقول عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني، في تصريحات صحفية، إن الموعد الذي حددته المفوضية بشأن إجراء الانتخابات في 24 يناير/كانون الأول الثاني الجاري غير مناسب، مؤكدًا عدم إجراء الاستحقاق الدستوري، خاصة في ظل وجود نفس الأسباب التي حالت دون إجرائها في المرة الأولى.

إرجاء الانتخابات

وأضاف البرلماني الليبي، في تصريحات صحفية، أن أحد السيناريوهات الحالية لخارطة الطريق الجديدة المقبلة، هو إرجاء الانتخابات لنحو عام، شريطة توافق الأطراف الليبية.

هذا السيناريو ذهبت إليه أيضا عضو مجلس النواب صباح الترهوني، قائلة، إن الأسباب التي عرقلت إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المنصرم، ستكون قائمة في الموعد المقترح، وفقاً لتقارير وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والتي اطلع عليها البرلمان الأسبوع الماضي.

ليبيا بين العقبات وآمال الحل.. هل يضمد 2022 ندوب 2021؟

وحول موقف الحكومة الحالية حال تعذر إجراء الانتخابات في موعدها الجديد 24 ناير/كانون الثاني الجاري، قالت الترهوني، إنه في حال عدم إجراء الانتخابات، سيتم تشكيل حكومة جديدة.

وأكدت أن اللجنة البرلمانية ستعمل بالتشاور مع الأطراف المعنية على إعداد مقترح للمرحلة المقبلة، يتم فيه الاتفاق على قاعدة دستورية والاستفتاء على الدستور.

تخفيف التوتر

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن تحديد مفوضية الانتخابات موعد 24 يناير/كانون الثاني الجاري للاستحقاق الدستوري، كان "اعتباطيا"، لتخفيف توتر الشارع الليبي، إلا أنه قال إن الوضع على الأرض قد يجعل مدة التأجيل الحقيقية تصل إلى 6 أشهر، لتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح الانتخابات.

تطورات وخيبة أمل ورسالة.. ليبيا 2021 بميزان واشنطن

وحول تصريحات الترهوني والتي أشارت فيها للقاعدة الدستورية، قال الأوجلي، إن الحل يجب أن يكون عبر خطوتين رئيسيتين؛ الأولى وهي تسمية حكومة جديدة لتجنب العرقلة "المتعمدة" للانتخابات، فيما الثانية عبر خلق بيئة صالحة للانتخابات عن طريق الاتفاق على قاعدة دستورية تكون خالية من كافة البنود التي تسببت في عرقلة الاستحقاق الدستوري.

وبشأن ما إذا كانت هذه الخارطة المقترحة من بعض النواب سترضي الليبيين، قال المحلل الأوجلي: إن "المشكلة ليست في رضى الليبيين، بل في المعرقلين للانتخابات والرافضين للانتقال السلمي للسلطة والمتمسكين بمناصبهم"، مشيرًا إلى أن الشعب الليبي يريد نهاية هذه المرحلة الانتقالية، وسيرضى بكافة الحلول شريطة أن تكون حلولا دائمة، تصل بليبيا إلى الاستقرار.

موعد مستحيل

من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن موعد 24 يناير المقترح لإجراء الانتخابات ليس مستحيلًا، بل تنظيم انتخابات في فترة لا تزيد عن عام أصبح كذلك هو الآخر.

واتهم المحلل الليبي بريطانيا والولايات المتحدة بتعطيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية رغم تصريحات مسؤوليهما المشجعة على إجرائها، معللا ذلك بقوله، إن "لندن وواشنطن متخوفتان من أن تأتي نتائج هذه الانتخابات في غير صالحهما ورغبتهما في الهيمنة المطلقة على ليبيا".

وأشار إلى أن خارطة الطريق الجديدة لن تقل مدتها عن عام، إلا أن البرلمان لن يكون من يضعها، بل المبعوثة الأممية ستيفاني ويليامز، بما يتوافق مع المصالح الأمريكية والبريطانية أولا.

وأكد المحلل السياسي الليبي أن ما وصفه بـ"متاهة" القاعدة الدستورية استغرقت 6 سنوات من عمر الليبيين، دون إحداث أي توافق، مشيرا إلى أن الحديث عنها مجددا هو فقط لكسب مزيد من الوقت لكل الأجسام الليبية "المتهالكة"، وفق تعبيره.