ليبيا.. خطوة جديدة نحو الانتخابات البلدية ودعم أممي للمفوضية

في تطور لافت يعكس تقدّم المسار الانتخابي المحلي في ليبيا، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نشر القوائم الأولية للناخبين المسجلين في الانتخابات البلدية، ضمن المجموعة الثانية التي تشمل 63 بلدية من مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت المفوضية أن هذه الخطوة تندرج ضمن التحضيرات الفنية اللازمة لإجراء الانتخابات، ودعت المواطنين الراغبين في تقديم الطعون إلى التوجه إلى المحاكم الجزئية الواقعة ضمن نطاقهم الانتخابي.

• وصفة الحل.. دول الجوار «تداوي» ليبيا بجرعات التوافق والمصالحة

كما أعلنت فتح باب الانسحاب أو الاستبدال للمرشحين الواردة أسماؤهم في القوائم الأولية، وذلك خلال الفترة من اليوم الإثنين وحتى بعد غد الأربعاء.

ترحيب أممي

من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإجراءات التي أعلنتها المفوضية، ووصفت نشر القوائم الأولية للناخبين بأنها "خطوة مهمة" ضمن جهود تعزيز المسار الديمقراطي الليبي.

ودعت البعثة الناخبين إلى التحقق من بياناتهم إما عبر الإنترنت أو من خلال زيارة مراكز الاقتراع، لضمان أهلية المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس المفوضية عماد السايح الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، صوفي كيمخدزة، والوفد المرافق لها، حيث ناقش الجانبان مستجدات العملية الانتخابية، والتحديات التي تواجه تنفيذ الاستحقاقات المقبلة، بالإضافة إلى أوجه الدعم الفني والاستشاري المقدم من المجتمع الدولي.

وأكدت المسؤولة الأممية على استمرار التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الدول المانحة، بدعم المفوضية الوطنية، وتمكينها من إجراء انتخابات حرة، شفافة، وشاملة.

استحقاق وطني مرتقب

وينظر الليبيون إلى انتخابات المجالس البلدية، وخاصة في المجموعة الثانية، باعتبارها استحقاقًا وطنيًا مؤجلًا منذ سنوات.

وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة، نظرًا لمشاركة بلديات رئيسية من بينها بنغازي، سبها، وطرابلس الكبرى، وهي مدن تمثل عواصم الأقاليم التاريخية الثلاث: برقة، فزان، وطرابلس.

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية قد شهدت نجاحًا ملحوظًا العام الماضي في 58 بلدية، دون تسجيل أي حوادث أمنية تُذكر، وهو ما عزز الثقة في قدرة المفوضية على تنظيم الانتخابات في ظل بيئة مستقرة نسبيًا.

وتأتي هذه التطورات بعد سنوات من التعثر السياسي والانقسام المؤسسي، حيث تعطّلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها عام 2021، ما ألقى بظلاله على المشهد العام وأدى إلى حالة من الجمود السياسي.

ويأمل مراقبون في أن تسهم هذه الانتخابات في إعادة تنشيط الحياة السياسية على المستوى المحلي، بما يمهد الطريق نحو استحقاقات أوسع وأكثر شمولاً في المستقبل القريب.