انتخابات بلديات ليبيا على رادار «أطراف نافذة».. هل يعود الإخوان مجددا؟

بينما كانت ليبيا تستعد لتنفس الصعداء عبر انتخابات المجالس البلدية التي تأمل أن تقودها لاستحقاق برلماني طال انتظاره، دخلت «أطراف نافذة» على الخط، مما أثار مخاوف من تغلغل تنظيم الإخوان إليها.

مخاوف أثارتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، في بيان اطلعت «العين الإخبارية» على نسخة منه، محذرة من أن «أطرافا نافذة» تسعى لإفشال نزاهة انتخابات المجالس البلدية، المقررة منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عبر التحكم في تشكيل القوائم بالاحتيال والتزوير، وفي اختيار المرشّحين، وفرض أمر واقع يناسب مصالحها لا مصالح الليبيين.

وشددت المفوضية على أنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة لحماية العملية الانتخابية وحقوق الناخبين، في أول انتخابات عامة تشهدها البلاد منذ عام 2014، والتي ستجرى لاختيار المجالس المحلية في 60 بلدية.

بيان حاسم

وبحسب مفوضية الانتخابات، فإنه بينما تعد «الغاية السامية من وراء تنفيذ أي عملية انتخابية، ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة، وتعزيز مشاركة كل أفراد المجتمع في صناعة القرار، إلا أنه من خلال متابعة مجلس المفوضية لسير مرحلة تقديم طلبات الترشّح، لُوحظ أن بعض المجالس البلدية المستهدَفة بالعملية الانتخابية، قد افتقدت لمبدأ العدالة وتساوي الفرص، من خلال التحكُّم المسبق في تشكيل القوائم، وتقرير مَن له حق الترشّح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسّخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقوق المترشّحين».

وإذ نبّه مجلس المفوضية إلى أن مثل هذه الممارسات «لا تؤسّس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية، تعبر فعليا عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثّلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإنّ الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح».

وتابعت: «كما يُحذر مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية، من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة، بتشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة، تنمّ عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية».

وشددت على أنها تسمح بتقرير مسار العملية الانتخابية، بعيدا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية، وما تضمّنته من مبادئ ومعايير، تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة.

ولم تكشف مفوضية الانتخابات في بيانها عن هذه القرارات التي قد تتخذها لإحباط التغول على العملية الانتخابية، أو تكرار التجربة المريرة الخاصّة بإفشال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية عام 2021.

هل يعود الإخوان مجددا؟

يقول المحلل السياسي المتخصّص في شؤون الجماعات الإسلامية، محمد يسري، إن تنظيم الإخوان يسعى للسيطرة على المجالس البلدية، بالاستناد إلى تجاربه في الماضي، بالاستحواذ على هذه المجالس، خاصة في مدن مصراتة وزليتن والخمس.

وبحسب المحلل السياسي، فإن الحكومات الموالية له (الإخوان) كانت ترفض الاعتراف بالانتخابات إن أتت بقوائم أخرى، وتلجأ إلى ما يعرف بالمجالس التسييرية المعينة الخاضعة لوزارة الحكم المحلي؛ ما يعني تغيير المنتخب بالمعين.

إلا أن الخبير السياسي الليبي، هيثم العبيدي، يستبعد أن ينجح تنظيم الإخوان في التغلغل مجددا في البلديات من خلال الانتخابات المنتظرة.

وعلل ذلك بأن الليبيين «اكتووا كثيرا من الإخوان، ولن يخاطروا بتأييدهم، كما أن الانتخابات ستجرى بنظامَي الفردي والقائمة، مما يعني أنه سيغلب عليها الطابع القبلي والاجتماعي المغلب أكثر من الحزبي، على عكس انتخابات عام 2012، والتي كانت تعتمد على النظام الحزبي فقط، وليس نظام القائمة».

إقبال على التسجيل

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت أن إجمالي عدد البطاقات الانتخابية، التي تم تسليمها للناخبين، بلغ 188 ألفا و868 بطاقة، بنسبة 90%، لافتة إلى أن آخر موعدٍ للترشّح هو 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

وفي 9 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت المفوضية بدء تنفيذ انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى)، البالغ عددها 60 مجلسا بلديا (من ضمن 106 مستهدفة)، موزّعة على مختلف مناطق البلاد في منتصف أغسطس/آب الحالي، إلا أنه تم تمديدها مرتين بسبب عملية تسجيل الناخبين، ومن المقرر أن تجرى منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وفق تصريحات لستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي في ليبيا.

وتجرى الانتخابات في 17 بلدية بالمنطقة الجنوبية، و31 بلدية بالمنطقة الغربية، و12 بلدية في المنطقة الشرقية.