عقيلة صالح يكشف عن سبب فشل مؤتمر جنيف حول ليبيا
كشف المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، السبت، عن سبب فشل مؤتمر جنيف وعدم التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة.
وأشار صالح في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، إلى أن التدخلات الخارجية السلبية في الأزمة الليبية، هي السبب الرئيسي لفشل مؤتمر جنيف.
وأوضح رئيس مجلس النواب الليبي، أن السبب الرئيسي في تمسك الأتراك بالبقاء في ليبيا، هي الاتفاقية التي أبرمتها حكومة فايز السراج مع نظام أردوغان.
واعتبر صالح أن انتخاب رئيس جديد "هو مفتاح رحيل الأتراك من ليبيا"، وهنا لفت إلى أنه إذا "فشلت ليبيا في الوصول إلى الانتخابات فستكون هناك مبادرة جديدة".
من ناحية أخرى، طالبت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أعضاء ملتقى الحوار السياسي، بالعمل ضمن خارطة الطريق للوصول لحل وسط فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات.
وأوضح المستشار صالح، أن أنقرة تتمسك ببقائها في ليبيا متذرعة باتفاقيتها التي أبرمتها مع حكومة فايز السراج غير الشرعية المنتهية ولايتها.
وأشار إلى أن حكومة السراج لم تحظ بثقة مجلس النواب، كما رفض المجلس هذه الاتفاقية واعتبرها كأنها لم تكن، مستدركا أن اتفاقية أنقرة لن يزيلها إلا انتخاب الرئيس الجديد الذي سيستطيع اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه، وستغادر كل القوات.
وأبدى صالح استغرابه من تصريحات وزير الدفاع التركي حول كون الجيش التركي في ليبيا ليس جيشا أجنبيا متسائلا: "هل هذا -الجيش التركي- جيش ليبي؟".
إصرار على الانتخابات
ويرى رئيس مجلس النواب الليبي أن إجراء الانتخابات الوطنية العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول، هي المخرج الوحيد للأزمة التي تمر بها البلاد.
وشدد على إصراره على إجراء الانتخبات في موعدها، قائلا: "الشعب عندما يختار بإرادته من يمثله سيتمكن الرئيس القادم من إجراء المصالحة وتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الخلاف".
وتابع أنه "من لا يريدون وصول ليبيا إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل هم السبب في عدم التوصل إلى قاعدة دستورية موحدة في جنيف"، مشيرا إلى أن هؤلاء ليس في مصلحتهم إجراؤها، لأنهم يعرفون جيدا أنهم سوف يخرجون من المشهد السياسي الليبي بعد انتخاب سلطة تنفيذية جديدة، مطالبا بضرورة معاقبة معرقلي الانتخابات محليا ودوليا.
عرقلة مجلس الدولة
وأردف أن مجلس النواب سيعمل على إصدار قانون انتخابات الرئيس ومجلس النواب في الأيام القليلة القادمة كقاعدة قانونية للانتخابات، باعتبار أن المجلس سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد.
ونوه صالح إلى أن المجلس ليس لديه أي اعتراض على أي مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية للترشح للانتخابات، وأنه لن يتم إقصاء أحد من المشهد إلا عن طريق القانون والدستور.
ويبدي صالح رفضه لتصريحات المبعوث الأممي للدعم في ليبيا يان كوبيش التي تشير إلى مشاركة مجلس الدولة في صياغة قوانين الانتخابات، باعتبار أن مجلس النواب وحده هو الجهة التشريعية، مشيرا إلى عرقلة مجلس الدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية.
مبادرة جديدة
ويقول صالح إنه حال فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر، سيكون هناك مبادرة جديدة، وأن هذه المبادرة جاهزة وهناك تصور لتوحيد مؤسسات الدولة، وأنه لا يريد إلا الاستقرار لليبيا وعدم الزعزعة.
وتابع: إذا عجزت الحكومة عجزا كاملا عن أداء مهامها سيتم التدخل لإصلاح ما تم من خطأ، وفي حال فشلها ستكون هناك خطة بديلة سيتم طرحها في ذلك التوقيت".
وأكد صالح أنه يتواصل دائما مع القائد العام للجيش الليبي سواء في اللقاءات العلنية أو عن طريق الهاتف أو عبر التواصل عن طريق أشخاص، مشددا على دعمه للجيش الليبي الذي حارب الإرهابيين مثل تنظيم داعش الإرهابي، وقدم تضحيات كبيرة لا يمكن التقليل من أهميتها.
aXA6IDMuMTM2LjIyLjE4NCA= جزيرة ام اند امز
