حكومة جديدة في ليبيا.. فرص وعوائق تحقيق مطالب باتيلي

حكومة موحدة تتفق عليها الأطراف الفاعلة أصبح أمرا واجبا لقيادة ليبيا، نحو الانتخابات، كما أكد المبعوث الأممي في إحاطته أمام مجلس الأمن.

حديث عبدالله باتيلي، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن، يأتي بالتوافق مع خريطة الطريق التي أقرها مجلس النواب الليبي -بعد توافق مع المجلس الأعلى للدولة- لإنهاء أزمة ازدواجية السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة وطنية تفرض سيطرتها على جميع مناطق ليبيا وتشرف على الانتخابات بالبلاد.

ذلك التحول في مطالب المبعوث الأممي بالحكومة الجديدة رآه مراقبون يواجه تحديات كبرى وغموضا شديدا، مؤكدين ضرورة وجود دعم دولي لها وليس صراعا لإحكام سيطرتها على كافة أنحاء البلد الأفريقي.

تحول كبير

واعتبر المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، أن إحاطة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تعد تحولًا كبيرًا، عكس بشكل واضح موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اللتين لا تعارضان الآن تشكيل حكومة جديدة تشرف على الانتخابات.

في حديث لـ"العين الإخبارية" من باريس، أضاف المرعاش أن "ذلك لا يعني بالضرورة نهاية حكومة عبد الحميد الدبيبة التي سوف تتشبث بالسلطة لآخر لحظة"، موضحا أنه "وبالرغم من تصريحات المبعوث الأممي بشأن ضرورة تشكيل حكومة موحدة جديدة، ما زال هناك غموض حول آليات تشكيلها، ومن سوف يصادق عليها، وما دور مجلس النواب ومجلس الدولة في هذا الشأن".

وأكد أن هناك تحديات كثيرة حتى في طريق تشكيل هذه الحكومة، وكيف ستتمكن من ممارسة أعمالها داخل العاصمة طرابلس، إذا رفضتها المليشيات المسيطرة هناك، إضافة إلى مصير المجلس الرئاسي، وهل سيكون مثل حكومة، الدبيبة، أم هناك استثناء له، ومن يمكن أن يعطيه هذا الاستثناء إن وجد ولماذا.

وأشار إلى "أننا -والحال هذه- ما زلنا في بداية مقترح بتغيير الحكومة، لكن بالتأكيد هذا الموقف سوف يهز كيان حكومة الدبيبة ويقلب موازين خططها بالبقاء لفترة طويلة في الحكم، وتعطيل الانتخابات، ويخشى أن تتهور هذه الحكومة وتدخل طرابلس العاصمة في حرب جديدة، هدفها تعطيل أي جهد لتشكيل حكومة بديلة موحدة تستطيع إنجاز ما تتطلبه الانتخابات من استحقاقات".

فرصة نجاح كبيرة

 أما أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، يوسف الفارسي، فيرى أن تشكيل حكومة جديدة هام جدا في هذا التوقيت، وسط الانقسام السياسي الحاد، الذي لن يقود إلى انتخابات واستقرار.

وأوضح الفارسي لـ"العين الإخبارية"، أن المعطيات السابقة تفرض نفسها على أرض الواقع وهذا ما عرضه باتيلي، لافتا إلى أن هناك خطة أممية عبارة عن لجنة رفيعة المستوى، تبحث تشكيل حكومة مصغرة تشرف على الانتخابات المقبلة بمشاركة حقوقين ومسؤولين وشيوخ قبائل وسياسيين.

وأكد الفارسي أنه لا يمكن وجود حل داخلي إلا بتوافق ودعم دولي، مشيرا إلى أن البعثة سوف تبحث عن هذا الحل بعد فشل الأطراف في وضع قانون انتخابات يرضي الجميع.

وعن فرصها، أكد الأكاديمي الليبي أن الحكومة الجديدة في حال تشكيلها سوف تحكم من أي مكان داخل ليبيا، نظرا لوجود الدعم الدولي لها، لافتا إلى أنها سوف تتمكن من القيام بمهامها والوصول بالانتخابات إلى بر الأمان والنجاح في حال تشكيلها.

صعوبة التشكيل

بينما رأى المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "موقف باتيلي ناتج هن رغبه لندنية- أمريكية في التغيير"، لافتا إلى أن "موقفه السابق الرافض لاتفاق مجلسي النواب والدولة والذي تغير بعدها بيومين واضح".

ولفت إلى أن "هناك تخبطا كبيرا في فكرة حكومة مجمعة هل هي جديدة أم لا، خاصة في وجود تشبث من بعض القوى الكبرى بالدبيبة، نظرا لما قدمه لهم"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد تصور محدد لشكل تلك الحكومة".

عقيل نوه إلى أن "الصراع بين الدول الكبرى في ليبيا ليس في صالحه تنظيم انتخابات وإنما استمرار الوضع كما هو عليه"، لافتا إلى أن "الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة سوف تشهد مشاركة جميع الليبيين، مما ينتج جهتين قويتن يحفظان سيادة الدولة، وهذا ما لا ترضاه بعض القوى العظمى"، حسب تعبيره.

وأوضح أن هناك تعارضا فيما يريده الشعب والدولة والبعثة الأممية، وخاصة في ما يعني الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية، مشددا على أن الليبيين لولا التدخل الخارجي لاتجهوا إلى الاستقرار والانتخابات منذ فترة.

المحلل السياسي الليبي رأي أن ذلك استمرار للحروب بين القوى العظمى داخل ليبيا، وبدوره ينتقل لعدد من الدول الأفريقية وسابقا أوكرانيا، مرجحا أخذ المرحلة فترة طويلة مما يبعد أي حل في الأفق.