دعوة لمؤتمر دولي ونزع سلاح المليشيات في ليبيا

المشاركون في الاجتماع الوزاري، الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في ليبيا

دعا الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا بنيويورك إلى عقد مؤتمر دولي يجمع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي لحل أزمتها، ونزع سلاح المليشيات الإرهابية.

• شباب طرابلس ينفذون عملية نوعية ضد مليشيات السراج
• المسماري: مرزق تتعرض لهجوم مزدوج من مليشيات السراج وداعش

وقال بيان صدر، الأحد، عن الاجتماع المغلق الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك، الخميس الماضي، "إن المشاركين عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في ليبيا".

وضم الاجتماع دول الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي.

كما ضم الاجتماع نائب رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة.

وناقش المجتمعون الوضع في ليبيا وطرق تهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وعبر المجتمعون عن إدانتهم لاستغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة، وقلقهم إزاء الوضع الإنساني في البلاد.

وأكدوا دعمهم لجهود وقف إطلاق النار، مع الدفع إلى حل سياسي يضمن استقرار ليبيا.

وطالب المشاركون بالاجتماع في البيان باستئناف العمل نحو إطار سياسي ليبي، يستند إلى مبادئ باريس وباليرمو وأبوظبي، بهدف تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصداقية.

وشدد المشاركون في البيان على "دعم خطة عمل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإقامة مؤتمر ليبي مشترك، مع التأكيد على الدور المهم للاتحاد الأفريقي في حل النزاع وتعزيز السلام المستدام في ليبيا، وكذلك لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهود".

وأكدوا دعمهم للجهود الدؤوبة التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة لتنشيط العملية السياسية، معبرين عن التزامهم بالعمل بشكل بناء من أجل نجاح العملية السياسية، بما في ذلك مؤتمر برلين الذي سيعقد أواخر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف البيان أن هناك حاجة ماسة إلى إعادة توحيد المؤسسات الليبية، وإنشاء مجلس أمن وطني، ووضع خطة لنزع سلاح المليشيات والجماعات المسلحة وتسريحهم، وإعادة إدماجهم تحت سلطة الحكومة المدنية.

كما دعا البيان جميع الدول الأعضاء إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، مذكرين بأن جميع الدول الأعضاء يجب أن تمتثل لحظر الأسلحة، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشدد البيان على ضرورة البدء في الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة المناسبة للبنك المركزي الليبي، مطالبا بمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للموارد من أجل تصحيح الاختلالات الحالية.

يذكر أن هذا الاجتماع تم عقده دون حضور فايز السراج رئيس حكومة الوفاق، الذي ألقى بيان ليبيا في الأمم المتحدة، والذي يوصف بحسب مراقبين بأنه صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية ومليشياتها التي تسيطر على القرار في حكومته.

وأشار المراقبون إلى أن "كلمته زادة من عزلة ليبيا، وكانت سببا في استبعاده من الاجتماعات".

وتعليقا على موقف السراج، قال المحلل السياسي الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي: "إن السراج قطع الطريق على المحاولات الجادة الساعية لحلحلة الأزمة الليبية".

وأضاف في حديث خاص لـ"العين الإخبارية" "أن كلمة السراج نسخة كربونية من بيان سابق للإخواني خالد المشري رئيس مجلس الدولة".

وقال علي السعيدي عضو البرلمان الليبي "إن خطاب فايز السراج ليس كلامه، وإنما هو رسالة أرسلتها معه جماعة الإخوان الإرهابية ليلقيها في الأمم المتحدة".

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن "كلمته تضمنتها أكاذيب وادعاءات يعرفها العالم كله"، حسب وصفه.