محكمة دستورية في بنغازي.. طريق "خلاص" قضاء ليبيا من سطوة الإخوان

إنشاء محكمة دستورية على أجندة برلمان ليبيا، في خطوة تستهدف فتح الطريق نحو خلاص القضاء من سطوة إخوان طرابلس ومليشياتهم.

وباعتبار أن القضاء يشكل إحدى ركائز دولة القانون التي تسعى ليبيا للوصول إليها بعد الخروج من أزماتها، يواصل البرلمان تحييده وإبعاده عن سطوة تنظيم الإخوان وميليشياته في الغرب.

ويأتي ذلك عبر رأس الهرم القضائي المتمثل في المحكمة العليا التي يسعى البرلمان، من خلال رئيسه المستشار عقيلة صالح، للنأي بها عن التنظيم الذي يحاول السيطرة عليها عبر مليشياته المنتشرة في طرابلس مقرها الرسمي. 

محكمة دستورية

خطوة سبقتها خطوات تتمثل في مقترح مطروح للنقاش بين أعضاء مجلس النواب لإنشاء محكمة دستورية للبلاد بمدينة بنغازي الخالية من المليشيات، والتي تؤمنها شرطة نظامية بعد أن حررها الجيش من مخالب الإرهاب والمليشيات المدعومة من تنظيم الإخوان قبل سنوات.

وجاءت الخطوة عقب إجراءات اتخذها مجلس النواب الليبي، الشهر الماضي، ورأى مراقبون أنها تعكس المخاوف من خطر محاولة الإخوان إقحام القضاء في الأزمة بدعم من محمد الحافي الرئيس السابق للمحكمة العليا والذي كلف مجلس النواب المستشار عبد الله أبورزيزة مكانه.

فيما كانت خطوة الإخوان الأولى لإقحام القضاء بالضغط على الحافي قبل إقالته لفتح الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والتي من المتوقع أنها تصدر أحكاما "سياسية" لصالح الإخوان كما فعلت قبيل إقفالها في عام 2014، حيث حكمت ببطلان انتخاب مجلس النواب الليبي عقب خسارة التنظيم للانتخابات.

أما الخطوة الحالية فهي عبارة عن إنشاء محكمة دستورية بدلا من الدائرة الدستورية التي يقع مقرها ضمن نطاق المحكمة العليا في العاصمة الليبية طرابلس الخاضعة لسيطرة المليشيات المسلحة.

وجاء الاقتراح عبر المستشار عقيلة صالح، وهو عبارة عن مشروع قانون سيعرض على النواب ويقضي بإنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضوا يعينهم مجلس النواب في أول تشكيل للمحكمة ومقرها في بنغازي.

القانون المنتظر نقاشة تحت قبة البرلمان والذي تحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، ينص على أن تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية بمجرد صدور هذا القانون".

وبحسب المشروع "لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس مجلس النواب أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء".

دوافع

وعن أسباب تقديم مشروع القانون، يقول عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي لـ"العين الإخبارية"، إن "دواعي التقدم بمقترح فصل المحكمة العليا عن الدائرة الدستورية على أن يكون مقرها في بنغازي يعود بالأساس لأمرين اثنين".

أولهما بحسب البرلماني الليبي هو "إبعاد تلك الدائرة الهامة من القضاء عن مقر المحكمة في طرابلس الواقعة تحت سيطرة المليشيات المسلحة".

وأضاف في هذا الصدد أن "القرار الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس عام 2014 والقاضي بحل البرلمان الليبي جاء تحت فوهات بنادق المليشيات المسلحة".

وتابع "وبالتالي هناك مخاوف من أن تكون الدائرة الدستورية التي أعيد افتتاحها مؤخرا في طرابلس تحت سيطرة وتحكم المليشيات سيقود لإصدار قرارات معينة أو منع أي قرار ".

أما ثاني أسباب التقدم بذلك المقترح، فيرى البرلماني أنه "ليكون هناك توزيع عادل للمؤسسات على كافة أرجاء ليبيا وعدم تركيزها في طرابلس".

وتوضيحا للجزئية الأخيرة، قال إن "هناك مقترحا بأن يكون مقر المحكمة العليا في سبها جنوب ليبيا – لما لا؟ لماذا لا تكون المؤسسات موزعة وغير مركزة في طرابلس فقط".

وأوضح أن "المواطن الذي يريد الحصول على أي إجراء ولو كان بسيطا لابد أن يذهب لطرابلس وهو أمر مرهق جدا لأنه ذلك يكلفه أموالا للسفر من مدينته إضافة لتكاليف الإقامة هناك ولذلك يجب توزيع المؤسسات على كل المدن".

وختم البرلماني حديثة بالقول إن "المقترح سيدرس وينظر بالمواد الموجودة فيه إن كانت تحتاج لتعديل أو حذف، وبالتالي لا يزال في طور الدراسة وسيعتمد إن كان فيه صالح عام للدولة الليبية".