"شكشك والكبير".. "حرب بيانات" تكشف مخالفات بغرب ليبيا

صراع جديد نشب في غرب ليبيا بين قيادي إخواني ورئيس مصرف ليبيا المقال، إذ تبادلا البيانات والاتهامات، رغم انتماء الطرفين لمعسكر واحد.

الصراع هذه المرة تمثل في تبادل بيانات بين شخصيتين في ليبيا إحداها القيادي بتنظيم الإخوان، خالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس، والآخر الصديق الكبير، محافظ البنك المركزي المقال من قبل البرلمان.

إقالة "الكبير" من قبل البرلمان جاءت على خلفية شبهات تمويل المليشيات المتطرفة في البلاد، من إيرادات بيع النفط الليبي التي تصب جميعها في المؤسسة التي يديرها.

حرب البيانات بين الطرفين برزت فور صدور بيان لديوان المحاسبة الذي يديره شكشك قبل أيام، يبرز مخالفات للبنك المركزي الذي يديره الكبير بطرابلس؛ وهو الأمر الذي رد عليه الكبير في بيان متهما ديوان المحاسبة بعدة تهم.

وفي 29 سبتمبر/أيلو الماضي، قال الصديق الكبير في بيان للمصرف المركزي بطرابلس تعليقا على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، إن "الاتهامات والانتقادات التي وجهها الديوان غير موضوعية أو مهنية وتضر بسمعة المصرف وتعتبر مغالطات قد تسهم في تضليل الرأي العام".

واليوم الإثنين، عاود رئيس الديوان الإخواني شكشك الهجوم على الصديق الكبير عبر رسالة وجهها له، وأبدى فيها سخريته من بيان المصرف المركزي.

وقال "شكشك" في الرسالة التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، إن ديوان المحاسبة الذي يديره "يعي جيداً بأن هذا الرد (رد الكبير) جاهزاً لدى القائمين على مصرف ليبيا المركزي كل عام عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة السنوي ".

وأوضح أن رد الكبير "يعد محاولة لتوجيه الرأي العام بعيدا عن ملاحظات ديوان المحاسبة والتقارير الرقابية"، معتبرا أن ما صدر عن مصرف الصديق الكبير "ليست محل أخذ ورد بالمثل".

وبحسب خالد شكشك، فإن مصرف ليبيا المركزي "لم يمكن مراجعي ديوان المحاسبة من الحصول على كافة البيانات والمستندات التي يتم طلبها"، بالإضافة إلى أن "القوائم المالية الخاصة بالمصرف كانت مبتورة وغير معبرة عن المركز المالي الحقيقي للمصرف ولا يمكن إبداء رأي نظيف أو متحفظ عليها".

وأكد شكشك أن "إعداد تقرير الديوان وإخراجه قد تم بمهنية وموضوعية وأن كل ما ورد به من ملاحظات وأرقام معزز بالوثائق والأدلة الكافية للنشر، تمثل آخر ما توصلت إليه لجان المراجعة بعد دراسة ردود ومبررات الإدارات المختصة بالمصرف والتي لم تكن مقنعة إلى الدرجة التي تستوجب شطب الملاحظات".

والصديق الكبير متهم بدعم المليشيات الإرهابية عبر إيرادات النفط التي تجنيها المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي مقابلة سابقة مع "العين الإخبارية"، اعتبر عضو البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي أن "الصديق الكبير هو الحاكم الفعلي لليبيا"، مضيفا أن "هناك حديث أن الكبير محاط بمجموعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال التي تدعم التشكيلات المسلحة والمليشياتً.

ومنذ عام 2014 ورفض الإخوان الإرهابية الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية، انقسمت البلاد إلى قسمين، ما طال البنك المركزي أيضا؛ حيث تمركز البنك المركزي الأول في الشرق ويقوده علي الحبري فيما تمركز الثاني برئاسة الكبير في العاصمة.