تمديد إذن تفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا.. والإمارات ترحب

رحبت دولة الإمارات بقرار دولي بتمديد الإذن للدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا في حال الاشتباه بعمليات تهريب.

والخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، القرار رقم 2652 حول ليبيا، والقاضي بتمديد الإذن لمدة عام، بحسب ما نشرت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وقالت البعثة الإمارات إنها "ترحب باعتماد مجلس الأمن القرار 2652 بالإجماع حول ليبيا، والذي جدد بمقتضاه لمدة 12 شهراً الإذن للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا إذا اشتُبه بقيامها بتهريب المهاجرين أو الاتجار بالبشر".

وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، كشفت المنظمة الدولية للهجرة أن 1614 مهاجرًا كانوا ضحية لعمليات الاتجار بالبشر خلال عامين في ليبيا، وهو النشاط الذي تمارسه المليشيات الليبية غرب البلاد، أي المنطقة المطلة على البحر المتوسط التي يقصدها المهاجرون للعبور لأوروبا.

وفي أكثر من مرة، حذرت تقارير منظمات أممية من الظاهرة المنتشرة في غرب ليبيا.

وكان آخرها تقرير صدر عن الأمم المتحدة فضح الجرائم التي تشهدها سجون ومنشآت احتجاز تابعة لمجموعات مسلحة ناشطة غربي ليبيا، حيث يواجه آلاف الموقوفين صنوفا من التعذيب والعنف الجنسي وغيرها من الانتهاكات.