13 نائبا خارج برلمان ليبيا بينهم رئيس حكومة سابق وحالي.. الأسباب والنتائج

على وقع أزمة سياسية "حادة" تعيشها ليبيا ومع تعثر مسارات حلها، كان البلد الأفريقي على موعد مع قرار جديد لبرلمانه بقبول وإسقاط عضوية 13 نائبا.

وأعلن البرلمان الليبي، في بيانين اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منهما، قبول استقالة 4 نواب من المجلس، وإسقاط عضوية 9 آخرين من الغرفة التشريعية الليبية.

وفي البيان الأول، قال مجلس النواب الليبي، إنه قرر قبول استقالة وزير الدفاع في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أحميد حمد علي حومة والذي كان نائبًا عن (تمسة- مجدول- أم زوير- تربو)، مشيرًا إلى أنه قرر –كذلك- قبول استقالة علي السعيدي القائدي وزير الاستثمار في حكومة فتحي باشاغا والذي كان نائبًا عن دائرة وادي الشاطئ.

وبحسب قرار البرلمان، فإن المجلس قرر قبول استقالة عبدالله اللافي عضو المجلس الرئاسي الليبي والذي كان نائبًا عن مدينة الزاوية، وخالد علي محمد الأسطى نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب والذي كان نائبًا عن مدينة تاجوراء.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعمل به من تاريخ صدوره والمؤرخ في 27 سبتمبر/أيلول الماضي (نشر مساء السبت) على أن يلغى كل حكم يخالفه.

إسقاط عضوية 9 نواب

وفي قرار ثان، أعلن مجلس النواب الليبي إسقاط عضوية 9 أعضاء؛ وهم: فائز مصطفى السراج الذي كان رئيسًا لحكومة الوفاق السابقة (2016 -2021) وكان في الوقت نفسه نائبًا عن دائرة حي الأندلس.

كما قرر إسقاط عضوية فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب والذي كان نائبًا عن دائرة مصراتة، بالإضافة إلى علي فرج القطراني نائب رئيس حكومة باشاغا والذي كان نائبًا عن دائرة الابيار.

وتقرر إسقاط –كذلك- عضوية صالح همة، الذي يتولى حاليا مهام سفير ليبيا لدى الجزائر، والذي كان نائبًا عن دائرة غات، بالإضافة إلى محمد آدم محمد لينو عن دائرة مرزق، وعبدالمطلب إدريس ثابت حمد عن دائرة البيضاء، وأبوبكر أحمد سعيد صالح عن دائرة ترهونة، وزياد صالح دغيم هن دائرة بنغازي، وعبدالغني أحمد محمد الفطيسي عن دائرة زليتن.

وحول أسباب قرار إسقاط عضوية الأعضاء التسعة، قال مجلس النواب، إن أعضاء مجلس النواب المشار إليهم، كلفوا بمهام في السلطة التنفيذية بما يتعارض مع أحكام العضوية الواردة بالنظام الداخلي لمجلس النواب، ويعد إخلالا بواجباتهم الوظيفية

وكان مجلس النواب، قرر في جلسة عقدت منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، إعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضويته، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم.

ماذا بعد؟

تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه عند شغور مقعد أحد النواب فإن بديله يُختار في انتخابات جديدة في دائرته، على أن يتم إجراؤها خلال شهر من إبلاغ المجلس لمفوضية الانتخابات بخلو المقعد، فيما تنتهي مدة العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس.