فصل جديد من أزمة الحكومتين.. ليبيا تدخل صراع "المال العام"

فصل جديد من الصراع تدخله ليبيا بين حكومتين تسعى إحداهما للسلطة فيما تتمسك الأخرى بها في ظل تفاقم الأزمات المعيشية.

وتشهد ليبيا صراعا على السلطة بين حكومة كلفها مجلس النواب مؤخرا برئاسة فتحي باشاغا، وتعمل من بنغازي (شرق) وسرت (الوسط)، وأخرى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخيرة انتهت ولايتها لكنها ترفض تسليم السلطة.

أزمة تخللتها مراحل عديدة قبل أن تصل إلى المال العام، حيث تتنازع الحكومة المستقرة شرق البلاد على إيرادات الدولة التي تصب جميعها في خزانة الحكومة المسيطرة على المنطقة الغربية.

فصل جديد

وتجلى "صراع المال"، اليوم الخميس، في مطالبة وزير المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد لمحافظ مصرف ليبيا التابع لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الصديق الكبير، "بإحالة الإيرادات الواردة بقانون الميزانية إلى حسابات وزارة المالية حال إيداعها بحسابات المصرف أولا بأول وعدم إحالتها إلى أية أجسام موازية"، في إشارة لوزارة مالية حكومة الدبيبة بطرابلس.

جاء ذلك في رسالة وجهها حماد للصديق الكبير وتلقت "العين الإخبارية "نسخة منها، جاء فيها دعوة للأخير لـ"تنفيذ صحيح القانون ".

وأوضح أسامة حماد في نص رسالته إلى الصديق الكبير أن "هذا الإجراء يأتي في إطار شروع الحكومة المعتمدة من مجلس النواب في ممارسة مهامها بتخصيص الأموال للجهات الممولة من الخزانة العامة وفق قانون الميزانية".

ولفت إلى أن مطالبته تأتي "استنادا إلى القانون رقم (3) لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2022".

وتنص المادة 14 من القانون، بحسب المراسلة، على أن "يتولى مصرف ليبيا المركزي توفير السيولة اللازمة لتغطية النفقات المنصوص عليها بهذا القانون في حدود المخصصات المعتمدة دون تأخير، وكذلك موافاة وزارة التخطيط والمالية في نهاية كل شهر بكشف حساب مبين فيه تفاصيل حركة حسابات الميزانية العامة ورصيد نهاية كل شهر".

وفي ليبيا، تصب جميع إيرادات الدولة وخاصة النفطية التي ترتكز عليها الميزانية العامة للدولة، في البنك المركزي بطرابلس، والذي يديره الصديق الكبير، فيما يحيل الأخير بدوره بعض تلك الإيرادات لوزارة المالية بحكومة الوحدة منتهية الولاية.

تحذير

وفي نص رسالته اليوم، حذر أسامة حماد محافظ البنك المركزي في حكومة الدبيبة من "تعرضه للمساءلة القانونية".

وحذر حماد الكبير كذلك من "التعدي على التشريعات النافذة والقوانين والأنظمة في الدولة الليبية ومخالفة صحيح القانون".

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي، أقر مجلس النواب الليبي بإجماع أعضائه، أول ميزانية عامة للبلاد منذ 2014، وذلك خلال جلسة رسمية عقدها في سرت لمناقشة مشروع الميزانية المقدم من حكومة فتحي باشاغا.

وفي تصريح سابق لـ"العين الإخبارية"، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي إن "محافظ البنك المركزي في طرابلس الصديق الكبير لم يتعاون في صرف الميزانية لحكومة باشاغا".

واعتبر النائب الليبي أن "الصديق الكبير هو الحاكم الفعلي لليبيا، مشيرا إلى أن "وجود حديث عن الصديق الكبير بأنه محاط بمجموعة من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال التي تدعم التشكيلات المسلحة والمليشيات ولها أذرعها".

وبحسب العرفي، فإن "أول شيء يجب أن يحدث في حال دخلت حكومة باشاغا للعاصمة طرابلس هو إصدار البرلمان لقرار عزل الصديق الكبير وتكليف شخصية أخرى لإدارة البنك المركزي".