احتياطيات ضخمة في ليبيا.. كنوز تنتظر الانطلاق بعيدا عن النفط

تمتلك ليبيا ثروة معدنية هائلة تُعد من بين الأكبر في شمال أفريقيا، لكنها لا تزال بحاجة إلى استثمارات جادة وخطط تطوير متقدمة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط، بحسب ما أعلنته المؤسسة الليبية للتعدين.

وفي اجتماع رسمي لمتابعة سير العمل داخل المؤسسة، استعرضت إدارة المؤسسة جهودها في تنظيم القطاع، وتطوير بنيته القانونية والفنية، بما يعزز العائد الاقتصادي من استغلال الثروات المعدنية.

وكشفت المؤسسة في عرض تفصيلي أن ليبيا تزخر باحتياطيات ضخمة من المعادن الفلزية وغير الفلزية، أبرزها خام الحديد في منطقة وادي الشاطئ، والذي يُقدّر بنحو 3.5 مليار طن بنسبة تركيز تصل إلى 55%، بالإضافة إلى أكثر من مليار طن من الفوسفات في حوض مرزق، ما يجعل ليبيا مرشحة لتكون أحد أهم مصادر المعادن في المنطقة.

موارد واعدة غير مستغلة

وأوضحت المؤسسة أن هناك إنتاجا قائما من بعض الخامات مثل الجبس والحجر الجيري، المستخدمَين في الصناعات الإنشائية، إلا أن مجالات أخرى لا تزال غير مستغلة بشكل كافٍ، مثل الملح، والكبريت، والمعادن النادرة كالذهب، والنحاس، والكروم، حسب ما أظهرته الدراسات الجيولوجية الأولية.

وأشار العرض إلى أن أبرز الخامات المستثمرة حتى يوليو/تموز 2025 تشمل: الزلط، والحجر الجيري، والرخام، والطينات، والجبس، وأكسيد الحديد، وذلك عبر أكثر من 540 تعاقداً نشطاً مع شركات محلية وأجنبية.

رقمنة القطاع وتعزيز الكفاءة

وفي سياق خطط التحديث، أكدت المؤسسة أنها تتبنى نهجاً حديثاً يرتكز على التميز والابتكار، حيث أطلقت خلال العامين الماضيين عدة أنظمة رقمية تشمل: منظومة العقود، منظومة الاستثمار والشركات، المنظومة المالية، ومنظومة الموارد البشرية، وذلك بهدف تحسين الشفافية، وتسريع الإجراءات، وتحقيق إدارة فعالة للموارد.

وتؤكد المؤسسة الليبية للتعدين أن تطوير هذا القطاع الاستراتيجي يحتاج إلى تشريعات داعمة، واستقرار أمني، وشراكات استثمارية قوية، وهو ما تسعى إلى تحقيقه عبر خططها طويلة الأمد التي تستهدف تنمية القطاع وتحويله إلى رافد حيوي للاقتصاد الوطني.