نجاح انتخابات ليبيا البلدية.. هل يُمهد طريق الرئاسيات والبرلمان؟
بعد نجاح الانتخابات البلدية في ليبيا طُرحت تساؤلات حول إمكان الذهاب إلى إجراء أخرى رئاسية وبرلمانية.
وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السائح، الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية، بلغت 77.2%.
وأُجريت الانتخابات في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في 58 بلدية على مستوى ليبيا.
وأوضح السائح أن تلك النسبة لم تتحقق من قبل في أي انتخابات سابقة، ما عزز الآمال بإمكانية تنظيم الاستحقاقين البرلماني والرئاسي، اللذين أرجأتهما "القوة القاهرة".
رأي عام دافع للانتخابات
ويرى الدكتور يوسف الفارسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة ورئيس حزب "ليبيا الكرامة"، أن نجاح الانتخابات البلدية أعطى زخما ودفعة لرأي عام محلي وإقليمي ودولي بأن الطريق مُمهد لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
وأضاف الفارسي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن الانتخابات البلدية ليست معيارا لنجاح الرئاسية والبرلمانية، خاصة أن الأخيرتين ذات أهمية كبرى، معتبرا أن الانتخابات البلدية "تحصيل حاصل وليست مهمة لتشكل مصير البلاد".
وأوضح أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حولها صراع كبير بين الأحزاب والأفراد، فهدفها الوصول للسلطة وتحقيق مصالح كبيرة، مشيرا إلى أنه رغم ذلك تعد الانتخابات البلدية نقلة نوعية وتهيئة للطريق نحو انتخابات عامة مع وجود المناخ المناسب باستقرار الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق والجنوب بشكل عام، وهو ما أنجح الانتخابات البلدية.
القدرة على الذهاب للانتخابات
واتفق مع الفارسي، المحلل السياسي الليبي محمد أمطيريد، إذ اعتبر أن نجاح انتخابات البلديات يمهد الطريق للرئاسيات والبرلمانيات.
وقال أمطيريد، في حديث لـ"العين الإخبارية": "الانتخابات البلدية أعطت حافزا كبيرا بأن المواطنين لديهم قابلية للمشاركة في انتخابات عامة"، لافتا إلى أنه ظهر جليا أن هناك بوادر واضحة وصريحة بأن مفوضية الانتخابات قادرة على الذهاب إلى الاستحقاق.
وأضاف "ليبيا أصبحت تعاني ركودا سياسيا بسبب انقسام المجالس التشريعية شرقا وغربا، فضلا عن غياب القانون الذي ينظم الانتخابات الرئاسية تقريبا"، لافتا إلى أن الشعب في الانتخابات البلدية ضغط على الساسة للتوافق من أجل إنهاء الخلاف وتحقيق رغبة الشعب، فضلا عن الضغط على المجتمع الدولي لحماية المفوضية في المرحلة القادمة عبر تمهيد الطريق لإنهاء الانقسام السياسي.
ما الخطوة التالية؟
وعن الخطوات التي يجب اتخاذها نحو انتخابات عامة في ليبيا، أكد أمطيريد أن الخطوة الأولى هي قوانين الانتخابات، إضافة إلى ضرورة إبعاد الحكومتين (في الشرق والغرب) عن الإشراف على الانتخابات، وأن يُعهد بتلك المهمة لمفوضية الانتخابات دون تدخل حكومي وبإشراف دولي، كي لا يتم التشكيك في نتائجها، وضمان عدم وجود خروقات فيها.
عائق التوافق السياسي
من جهته، أكد المحلل والباحث السياسي الليبي أحمد أبوعرقوب أن نجاح انتخابات البلديات يؤكد عدم وجود عائق تقني أو قانوني لإجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني، لافتا إلى أن الانتخابات الرئاسية يواجهها عائق سياسي.
وأشار أبوعرقوب، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى ضرورة حل الأزمة السياسية في البلاد وإحداث توافق سياسي وبناء الثقة بين الأطراف بإشراف ورعاية البعثة الأممية لتجاوز الأزمة الحالية، مع إيجاد صيغة توافقية بين الأطراف لضمان قبول الجميع بنتائج الانتخابات.
