"الوطنية للنفط" ببنغازي: مليشيات مسلحة تتبع "السراج" تنهب أموال ليبيا
المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، سلطت الضوء على تقرير أممي أشار إلى تورط مليشيات مسلحة مرتبطة بالمجلس الرئاسي في عمليات نهب أموال ليبيا.
أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي (شرق ليبيا)، تورط مليشيات مسلحة مرتبطة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في عمليات نهب منظمة أموال الدولة.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي، الخميس، إن هذا الإعلان يأتي "انطلاقاً من المسؤولية الملقاة على عاتقنا لحماية موارد وثروات الشعب الليبي ووقف استنزافها من قبل جهات غير مسؤولة خاضعة لسيطرة المليشيات والجماعات المسلحة خاصة بعدما كشف عن معلومات حول حجم الإهدار والنهب الممنهج لثروات البلاد الذي وصل لحد غير مسبوق ولا يمكن التغاضي عنه، وهو ما أورده تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة وكذلك تقرير ديوان المحاسبة في طرابلس”.
وأضافت أن التقرير أشار إلى تورط مليشيات مسلحة مرتبطة بالمجلس الرئاسي في عمليات نهب منظمة لأموال الدولة، من خلال استخدام تهريب الوقود والاعتمادات المستندية وبطاقات السحب والاتجار بالمنتجات المدعومة والنفقات الخارجية عن الميزانية والاتجار بالبشر وتهريب السلاح كقنوات لاختلاس المال العام، مؤكدة تورط وزارة الدفاع التابعة للمجلس الرئاسي الليبي، في إزهاق المئات من أرواح المدنيين وأفراد الأمن والعاملين بالمواقع النفطية.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، حرصها على سلامة المنشآت النفطية وتوفير جميع الاحتياجات الأساسية لها، وعدم تحميل المؤسسة الوطنية للنفط أي أعباء إضافية غير مبررة من أجل مكاسب سياسية أو إرضاء لأطراف خارجية خاصة في ظل الوضع السيئ الذي تعاني منه حقول وموانئ الشركات النفطية والوضع المتردي للعاملين بجميع الحقول والموانئ النفطية.
وشددت على أنها لن تتحرك من منطلق جهوي أو تتأثر بأي اصطفاف سياسي وإنما دافعها هو حماية مصالح الشعب الليبي ككل، وضمان التوزيع العادل لثرواته وتمتع المجتمع الليبي بالرفاهية التي يحققها.
وأعربت "الوطنية للنفط" ببنغازي، عن حرصها الكامل وسعيها للحفاظ على التزامات ليبيا القانونية تجاه الشركات والدول التي تربطها بها عقود ومصالح مشتركة، إلا أنها لن تسمح باستمرار الوضع الراهن الذي يتسبب في تبديد أموال الشعب الليبي في مؤامرة تورطت بها جهات محلية ودولية على حساب معاناة وبؤس الليبيين، متمشياً مع مطالبات الفعاليات الشعبية حتى لو لزم الأمر إيقاف تصدير النفط بشكل تام.
ودعت المؤسسة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للعمل مع كل الأطراف من أجل التوصل لحلول عقلانية وعملية تسمح باستمرار تدفق صادرات النفط، وفي ذات الوقت تضمن الرقابة على عوائده وتوزيعها بشكل عادل ومتساوٍ، وبما يعزز رفاهية وسلامة واستقرار ليبيا والكف عن المواقف المنحازة التي لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، بل تسهم في تعقيد إمكانية التوصل لحل سياسي للأزمة خاصة بعد ما أوردته التقارير الدولية والمحلية من حجم الفساد المستشري، وغياب تام للحكم الرشيد في مؤسسات الدولة الحاضنة لسلطة المجلس الرئاسي، بحسب البيان.
