برلمان ليبيا يقر التعديل الدستوري الـ13.. ماذا تعني الخطوة؟
على وقع أزمة سياسية تعانيها ليبيا كان البلد الأفريقي على موعد مع قرار للبرلمان قد يلقي بحجر في المياه الراكدة أو يتسبب بمزيد من الأزمات.
ذلك القرار تمثل في إقرار البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء، التعديل الدستوري الثالث عشر بإجماع النواب الحاضرين، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي.
جاء القرار بعد يوم، من إعلان رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عن مقترح يقضي بإجراء انتخابات ليبية تحل أزمة بلاده السياسية، دون أن يفصح عن مضمونه.
وفي تصريحه، الذي جاء في أعقاب جلسة رسمية للمجلس، قال المستشار صالح: "تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة (استشاري) وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع".
كما يأتي إقرار التعديل الدستوري الـ13، بعد قرابة عام من تمرير البرلمان الليبي الإعلان الدستوري الثاني عشر، والذي لم يحظ بموافقة ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، وتسبب في مراوحة سياسية، لم يخفت أثرها حتى اليوم.
فماذا نعرف عن التعديل الدستوري الـ13؟
يقول البرلماني الليبي عبد المنعم العرفي في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "التعديل الثالث عشر الذي اعتمدناه اليوم خلال الجلسة ينص على عدة أمور جميعها تتعلق بصلاحيات الأجهزة المقبلة التي ستنتخب سواء التشريعية أو التنفيذية".
وبحسب البرلماني الليبي، فإن التعديل "يتضمن سلطة تشريعية تحت مسمى (مجلس الأمة) تحتوي على غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، على أن يكون الأول مقره بنغازي (شرقي ليبيا) والثاني طرابلس (غربي البلاد)".
ويحدد التعديل "الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما" بحسب العرفي الذي قال إنه "ينص -كذلك- على أن عدد أعضاء مجلس الشيوخ سيكون بالمناصفة بين أقاليم ليبيا الثلاثة برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب) ".
أما مجلس النواب فينص التعديل على أن "يكون عدد نوابه 200 عضو ينتخبون بحسب الكثافة السكانية؛ أي التوزيع الجغرافي للمدن والمناطق بحيث يضمن التمثيل العادل لكل الليبيين"، بحسب البرلماني الليبي، الذي قال إن "السلطة التنفيذية بحسب التعديل المنجز اليوم يرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلف بدوره رئيسا للوزراء وله الحق في إقالته".
وقال عضو مجلس النواب، إن التعديل الدستوري الثالث عشر يحدد "صلاحيات رئيس الدولة المقبل خاصة ما يتعلق بإعلان حالة الحرب والسلم".
موقف مجلس الدولة
وردًا على سؤال حول رد ما يعرف بمجلس الدولة على التعديل الدستوري الـ13، قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: "مجلس الدولة لم يرد.. نحن لا يمكننا الانتظار أكثر في حالة الجمود السياسي الحاصل، والتسليم بإطالة عمر الأزمة السياسية الليبية أكثر من ذلك".
وأضاف: "إن انتظرنا أكثر من ذلك سيتدخل المجتمع الدولي ويفرض على الليبيين حلولا من الخارج"، مشيرًا إلى أن "خطوة مجلس النواب اليوم بإقرار التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري جاءت لقطع الطريق أمام التدخلات الخارجية".
وأكد البرلماني الليبي، أن التعديل الذي أقر اليوم "لا يتضمن فقرات جدلية يمكن لأحد أن يعترض عليها (..)نتمنى عدم العرقلة لنمضي نحو الحل قريبا".
أزمة سياسية
ومنذ مطلع العام الماضي تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين؛ الأولى برئاسة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة، وفق قوله.
ولحل تلك الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بـ(مجلس الدولة) للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وبعد 3 جولات من مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة، تعثرت اللجنة المشتركة من المجلسين، في التوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بسبب إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية والعسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية.
