"دستور الثورة".. قارب نجاة لانتخابات ليبيا يخشى مؤامرات الإخوان

قدم رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح اقتراحا يقضي بإجراء الانتخابات عبر تعديل الإعلان الدستوري الصادر عام 2011.

في محاولة جديدة لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، والتغلب على العراقيل التي واجهت العملية الانتخابية، والوصول إلى الاستحقاق المنتظر، الذي يعتبره البعض المخرج الوحيد لأزمة البلاد بعد إصرار تنظيم الإخوان على إقصاء خصومهم من الترشح للانتخابات الرئاسية. 

أعلن المستشار عقيلة صالح المقترح رسميا، اليوم الإثنين، خلال جلسة للبرلمان الليبي عقدها في مدينة بنغازي شرقي البلاد، ونقلت على الهواء مباشرة.

وقال المستشار عقيلة صالح، في كلمته التي تابعتها "العين الإخبارية "، إنه يرى "إجراء تعديل للإعلان الدستوري بما يعتبر قاعدة دستورية تجرى عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

وأضاف "تواصلنا مع المجلس الأعلى للدولة (استشاري) وتسلموا منا نسخة من مقترح التعديل، ونتمنى تأييدهم هذا التعديل لتحقيق مصلحة الوطن ومراعاة كل الظروف السياسية والاقتصادية للمجتمع".

ومنذ مطلع العام الماضي تشهد ليبيا أزمة سياسية خانقة تتمثل في صراع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، والثانية حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد يختاره الشعب من خلال انتخابات مقبلة، وفق قوله.

ولحل تلك الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب وما يعرف بـ(مجلس الدولة) للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات في أقرب وقت ممكن.

وبعد مباحثات جرت في العاصمة المصرية القاهرة من 19 يونيو/حزيران الماضي إلى 13 أبريل/نيسان الماضي وفق ثلاث جولات لم تفلح اللجنة في تحقيق الهدف، والتوافق حول بعض بنود القاعدة الدستورية والمتمثلة في شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ذلك التعثر كان بسبب إصرار ممثلي الإخوان في لجنة المسار الدستوري التابعة لمجلس الدولة على إقصاء مزدوجي الجنسية، والعسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما قابله إصرار مجلس النواب على إتاحة الفرصة لجميع الليبيين على أن يقول الشعب قراره فيمن يقودهم عبر صناديق الاقتراع.

فرص النجاح

وتعليقا على المقترح، قال المحلل السياسي الليبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية أنور الدوكالي إن "المقترح يعد مخرجا آخر لأزمة ليبيا، يهدف للوصول إلى إجراء انتخابات عبر تعديل الإعلان الدستوري لعام 2011 بدلا من الوصول إلى تلك الانتخابات عبر القاعدة الدستورية التي تعثر الوصول إليها خلال مفاوضات مجلسي النواب والدولة".

وأضاف لـ"العين الإخبارية" "رغم فرص نجاح المقترح الجديد القليلة إلا أنه يمثل جدية المستشار صالح بشكل خاص ومجلس النواب الليبي بشكل عام في السعي لحل الأزمة في مقابل محاولات إفشال تلك المساعي من مجلس الدولة الخاضع لسيطرة تنظيم الإخوان".

وتابع "جدية عقيلة في مساعي حل الأزمة برزت عدة مرات بتقديمه مقترحات عديدة لتجاوز الجمود السياسي الحاصل، بينها ترك النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية التي يجري التفاوض حولها بين المجلسين للمشرع الجديد، أي البرلمان القادم، وإجراء انتخابات وفق ما تم التوافق حوله في القاعدة الدستورية بين المجلسين".

ومضى الأكاديمي الليبي أنور الدوكالي في حديثه بالقول "وفي مقابل تلك المقترحات الهادفة لحل الأزمة يصر مجلس الدولة على إبقاء الحال على ما هو عليه متأزما".

مؤامرات الإخوان

وبخصوص مقترح اليوم أضاف "مقترح صالح يعد من الناحية النظرية ممتازاً، ويختصر الوقت في المفاوضات بين المجلسين والتي تعثرت أكثر من مرة، إلا أنه من الناحية العملية يصعب تطبيقه لكون مجلس الدولة سوف يصر أيضا على إحداث تعديلات في الإعلان الدستوري القديم تناسبه هو".

بالتالي فإن "ذلك سيعيد الأزمة لنقطة الصفر وسيعود مرة أخرى الصراع بين المجلسين على نقاط ذلك التعديل المقترح للإعلان الدستوري كما حدث تماما في الخلاف بين المجلسين على نقاط القاعدة الدستورية التي تفاوض حولها المجلسان من مطلع العام الماضي".

والإعلان الدستوري الذي اقترح تعديله المستشار صالح للذهاب إلى الانتخابات هو دستور ليبي مؤقت كتب عام 2011 بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، وهو الوثيقة الدستورية التي تحكم التشريع في ليبيا منذ ذلك الوقت إلى اليوم.

ومن جانبه، جدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا عبدالله باتيلي التأكيد على "أهمية انخراط مجلسي النواب والأعلى للدولة بشكل بناء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات".

جاء ذلك خلال لقاء باتيلي مع رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري اليومين الماضيين، وفق تغريدة له عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين.