دعم دول الجوار.. هل يساعد باتيلي في إخراج المرتزقة من ليبيا؟
يسعى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، لتوفير دعم دول جوار ليبيا في الجنوب، لإخراج المرتزقة من البلاد.
الجهود التي يبذلها باتيلي تأتي لمساعدة اللجنة العسكرية الليبية (5+5) في مهامها، وتتزامن مع جهود أخرى لحل الأزمة السياسية التي طال أمدها، إلا أن البعض تساءل حول مدى نجاح جهود المبعوث الأممي في إخراج المرتزقة.
وقال باتيلي: استقبلت في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (بطرابلس)، سفير السودان إبراهيم محمد أحمد وسفير النيجر أسيك إيغ غاتو، والقائم بالأعمال لدولة تشاد بشير تريبو عبود".
وأضاف: "تبادلنا الآراء بشأن الأزمة المستمرة في ليبيا والديناميات الأمنية في دول الجوار"، كاشفا عن أنه عبر بوضوح عن ضرورة زيادة دول الجوار في الجنوب، من دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللجنة العسكرية المشتركة من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة الأجانب.
وشدد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، على التضامن وتنسيق الجهود باعتبارهما ضرورة لبناء الاستقرار والسلام في ليبيا ورافعة للتكامل الإقليمي.
خطوة صحيحة
المحلل السياسي الليبي يوسف الفزاني تحدث عن خطوة باتيلي الجديدة في ملف إخراج المرتزقة، قائلا: "ما يفعله عبدالله باتيلي هو الصحيح، وهو ما لم يفعله سابقوه من مبعوثين أمميين".
ومع ذلك يرى المحلل السياسي -خلال حديثه لـ"العين الإخبارية"- أن خطوة باتيلي لا يمكن أن يُعول عليها بشكل كامل في هذا الملف، كون تلك الدول لا تتحكم في المرتزقة الذين على الأراضي الليبية، وهؤلاء المرتزقة أنفسهم قد يرفضون العودة".
وتابع أن هذه الدول قد تواجه مشكلات أمنية حال عودة أولئك المرتزقة باعتبارهم يمثلون عصابات مارقة خارجة عن شرعية تلك الحكومات، وبالتالي عودتهم سوف تحدث فوضى، وهو الأمر الذي لن تقبله تلك الدول.
وشدد على أن هذه المسألة ولحساسيتها لا بد من بحثها على مستوى أعلى من السفراء، والانتقال إلى مستوى أعلى وصول إلى رؤساء تلك الدول.
وأضاف أن الحل يتطلب عقد اتفاق دولي بين الدول والمرتزقة بوساطة أممية، لحل الإشكال أولا بين المرتزقة وتلك المجموعات المارقة الموجودة في ليبيا من جهة، وبين حكومات الدول المنتمين لها لتسهيل خطوات عودتهم.
محاولات ليبية
وعلى مدى يومي 15- 16 يناير/كانون الثاني المنقضي عقدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اجتماعا في مدينة سرت، لاستئناف أعمالها المتوقفة منذ أشهر واستكمال مشوارهم في التوافق نحو مؤسسة عسكرية موحدة ضمن المسار العسكري لحل الأزمة الليبية.
وخلال الاجتماع، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي إنه "تمت مناقشة قضايا دول الجوار والمرتزقة وقررنا التحرك قدما في هذا الملف".
واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) مشكلة وفق مبادرة أممية من 5 عسكريين يمثلون الجيش الليبي في شرق البلاد، ونظرائهم في المؤسسة العسكرية في غربها ويجرون مباحثات ضمن المسار الأمني لحل الأزمة.
تلك المباحثات التي انطلقت بعد توقيع أعضاء اللجنة الممثلين لأطراف النزاع العسكري على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف قبل عامين تهدف إلى السعي لتنفيذ بنود ذلك الاتفاق والتي منها إخراج المرتزقة، إضافة لتوحيد المؤسسة العسكرية.
ويعد المسار العسكري وفقا لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة أنجح مسارات حل الأزمة، في حين حقق المسار السياسي أيضا نجاحات مؤخرا خلال مباحثات بين أطراف النزاع عقدت في القاهرة أيضا.
وتشهد ليبيا انقساما سياسيا وصراعا بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب، والثانية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة رغم انتهاء ولايته وإعفائه من قبل البرلمان.
aXA6IDE4LjExOS4xMDYuNjYg جزيرة ام اند امز