سجون سرية في ليبيا.. مطلب حقوقي بنبش إرث المليشيات
سجون سرية في الغرب الليبي تديرها مليشيات بعيدا عن ضوابط القانون وسط دعوات حقوقية للكشف عنها ومحاسبة القائمين عليها.
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، دعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، إلى ضرورة الكشف عن السجون الخارجة عن القانون.
مطلب يأتي عقب تصريحات للوزيرة قالت فيها إنه كانت هناك سجون تخضع لجماعات تحمل السلاح تمكنت من إغلاقها عبر مفاوضات خاصة، بعيدًا عن الإعلام.كما طالبت اللجنة في بيان صدر الخميس واطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بالكشف عن عدد السجون التي تم إغلاقها بالفترة الماضية، وأماكنها، وعدد السجناء والمحتجزين بها، ومصيرهم، داعية إلى توضيح الإجراءات التي اتخذت بحق من كان يدير تلك السجون.
وشددت على أن القائمين على تلك السجون من مرتكبي جرائم احتجاز خارج القانون واعتقال وإخفاء قسري، والتي تُمثّل جرائم جنائية يُعاقب عليها قانون العقوبات الليبي.
وجدّد البيان تأكيده على أهمية العمل الجاد والعاجل والشامل لمعالجة ملف السجناء والمعتقلين خارج إطار القانون، وإغلاق السجون كافة ومرافق الاحتجاز غير الخاضعة بشكل فعلي لسلطة الدولة.
وشددت على ضرورة تحسين ومعالجة أوضاع السجناء والمحتجزين بمؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لوزارة العدل، بما يتوافق مع القانون الوطني ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح البيان أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، ويحظر بشكل تام التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء.
ودعا مؤسسات الدولة المعنية إلى القيام بواجبها لمنع حدوث مثل هذه الانتهاكات، وملاحقة ومحاسبة المتورطين.
وفي مارس/ آذار الماضي، كشفت وزيرة العدل الليبية عن خطوات جادة ستتخذها الحكومة الجديدة قريبا من أجل إطلاق المعتقلين، وإنهاء السجون الخارجة عن القانون التي ترعاها المليشيات.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال لقاء جمعها، في مكتبها، بالمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة، وأمين عام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني.
