من تونس.. دعوة فرقاء ليبيا لاستغلال فرصة لقاء القاهرة

طالب وزراء خارجية ليبيا وتونس والجزائر ممثلي مجلسي النواب والدولة الليبيين المنخرطين في مباحثات في القاهرة المصرية باستغلال الفرصة للتوافق وصياغة قاعدة دستورية تنقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك في بيان مشترك عقب اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ورمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائري.

وقال الوزراء الثلاثة عقب اجتماعهم المنعقد، الجمعة، في تونس العاصمة إنهم يرحبون "بقرب استئناف اللجنة الدستورية الليبية المشتركة لأشغالها بالقاهرة".

وقالوا في البيان إنهم يشجعون "أعضاءها الممثلين لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي على استغلال الفرصة لبلورة التوافقات الضرورية بغية استكمال صياغة الأساس الدستوري الذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في اختيار قادته في أقرب وقت".

الوزراء الثلاثة وخلال بيانهم أيضا شددوا على "أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما".

كما أكدوا أيضا وفق البيان "أهمية استقرار ليبيا لضمان أمن واستقرار المنطقة عموما وعلى ضرورة استكمال المسار السياسي في كنف الوفاق والوحدة من خلال حوار ليبي-ليبي".

إضافة إلى "لحشد الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة الوطنية وتوحيد الصفوف والرؤى وفق مقاربة تقوم على مبدأ الملكية والقيادة الليبية للعملية السياسية ضمن الشراكة الفاعلة مع المجتمع الدولي".

كما أبرز الوزراء "أهمية الاستحقاقات الانتخابية لبناء مستقبل ليبيا في كنف الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية بما يساعدها على التفرغ لإعادة البناء والإعمار ويعيد لليبيا مكانتها الإقليمية كقطب اقتصادي ومالي".

وأكدوا في بيانهم أن ذلك الاستقرار "من شأنه أن يسهم في الاندماج الاقتصادي لجميع دول المنطقة ويعزز الاستقرار الاقتصادي لدول الجوار ودعم الشراكات الاستراتيجية الاقتصادية على أساس المصالح المشتركة والمنافع الاقتصادية المتبادلة والتنمية المستدامة الشاملة".

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المسار الدستوري الليبي المشكلة وفق مبادرة أممية لحل الأزمة الليبية، الأحد، في القاهرة المصرية لإتمام باقي بنود القاعدة الدستورية التي ستجري عبرها انتخابات في ليبيا.

وتعد هذه الجولة وهي الثالثة غاية في الأهمية كونها ستناقش 30% من القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي وهي النقاط الخلافية بين الأطراف الليبية.

كان المتحاورون الممثلون لمجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري قد أجلوا النقاش في تلك النقاط بعد حسم 70٪ من القاعدة الدستورية خلال الجولة الماضية المنتهية بتاريخ 20 مايو/أيار المنصرم أيضا في القاهرة.

وجاءت تلك المبادرة الأممية لاحتواء الأزمة في البلاد بعد أن رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان مطلع مارس/آذار.