أعين الليبيين على القاهرة.. هل تكتمل القاعدة الدستورية؟

تتجه أنظار الليبيين والمجتمع الدولي نحو العاصمة المصرية، بعد غد الأحد، مع انطلاق جولة حاسمة من مباحثات وضع قاعدة دستورية للانتخابات.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المسار الدستوري الليبي المشكلة وفق مبادرة أممية لحل الأزمة الليبية، بعد غد الأحد، في القاهرة المصرية، لإتمام باقي بنود القاعدة الدستورية التي ستجري على أساسها الانتخابات العامة.

وتكمن أهمية تلك الجولة وهي الثالثة، كونها ستناقش 30٪ من النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية التي تمهد لعقد الانتخابات بعد أن فشلت محاولة إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

وكان المتحاورون الممثلون لمجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري، أجلوا النقاش في تلك النقاط إلى جلسة الغد، بعد حسم 70٪ من القاعدة الدستورية خلال الجولة الماضية في 20 مايو/أيار الماضي في القاهرة.

وطرحت البعثة الأممية مبادرتها لحل الأزمة والتحاور حول القاعدة الدستورية لاحتواء الأزمة في البلاد بعد أن رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا التي عينها البرلمان مطلع مارس/آذار.

مفتاح الحل

وعن ذلك، يقول المحلل السياسي الليبي فيصل الترهوني إن "تلك الجولة قد تكون مفتاحا لحل الأزمة الليبية"، مؤكدا أن "الجميع يأمل خيرا من جلسة السبت بين فريقي مجلس النواب والدولة".

وتابع في حديث لـ"العين الإخبارية" أن "جلسة الغد جاءت بعد مشاورات أجرتها واشنطن مع عدد من الأطراف الفاعلة في ليبيا لحثهم، وربما للضغط عليهم ودعم المشاورات من أجل ضمان نجاحها وهو ذاته نجاح للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز".

وأضاف في هذا الصدد، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم المباحثات التي أطلقتها مواطنتها وليامز، وأشرفت عليها لتحقيق النجاح الذي سيحسب للمستشارة الأممية قبل تعيين مبعوث أممي جديد لليبيا يحصد ذلك النجاح لصالحة أو صالح الأمم المتحدة وليس لصالح واشنطن".  

وفي زاوية أخرى، قال الترهوني "إذا نجحت جولة الغد في تخطي النقاط الخلافية والاتفاق حولها سيكون ذلك بمثابة تهدئة حقيقية للأوضاع التي من المتوقع أن تشتعل أو على الأقل ترتفع حدتها مع اقتراب نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري".

ومضى قائلا "لأن ذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء الفترة التي منحها ملتقى الحوار السياسي لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة والمجلس الرئاسي، لإكمال الفترة الانتقالية".

الترهوني قال أيضا "بالتالي فإن الانتهاء من القاعدة الدستورية غدا، سيعطي الأمل في إجراء انتخابات في البلاد ويعمل على عدم التصعيد من قبل أي طرف بحجة أن الحل المتمثل في الانتخابات قد اقترب وعلى الجميع الامتثال والشعب من سيقول كلمته قريبا".

مخاوف مبررة

أما الناشطة السياسية الليبية رقية المسماري فكانت نظرتها لتلك الجلسة متشائمة، حيث قالت "بالفعل، هذه الجولة حاسمة، لكنها قد تتسبب في انفجار الأمور والعودة للمربع الأول من الخصومة بين الطرفين المتحاورين في القاهرة".

رقية المسماري بررت نظرتها للأمور، وقالت لـ"العين الإخبارية"، إن " ما تبقى من القاعدة الدستورية هو 30% وتلك النسبة تمثل النقاط المختلف حولها بين مجلسي النواب والدولة، وبالتالي النقاش في الأمور الخلافية بشكل مباشر قد يؤدي إلى انهيار تلك المفاوضات، خاصة أن كل طرف سوف يتمسك بوجهة نظره حول تلك النقاط".

وفي هذا الصدد، أوضحت الناشطة السياسية الليبية أن "تلك النقاط الخلافية تمثل جوهر الخلاف الليبي أصلا بين ما يعرف بالتيار الإسلامي ومعارضي الإسلام السياسي، وبالتالي هي ذاتها النقاط المختلف حولها منذ بداية الأزمة الليبية، ولم تفلح أي حوارات سابقة في حلها".

وأنهت رقية المسماري حديثها متوقعة "إما أن تفشل جلسة الغد في التوصل إلى أي جديد، وإما أن تنهار تلك المباحثات برمتها".

جولات وليامز

وعلى الأرض وبعيدا عن التوقعات أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة جولات في شرق ليبيا وغربها طوال الأسبوع المنصرم للقاء مسؤولين وتشجيع أطراف النزاع الليبي للمضي قدما في إكمال المهمة قبل الجلسة الحاسمة.

وبدأت وليامز جولاتها واجتماعاتها بعقد اجتماعا في مدينة القبة شرقي ليبيا الأربعاء مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الذي أطلعته بحسب تغريدة لها، على "خطط الجولة الأخيرة من محادثات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة القاهرة".

ومن القبة في الشرق، انتقلت وليامز في ذات اليوم إلى الغرب، حيث التقت رئيس المجلس الأعلى للدولة الاستشاري خالد المشري الذي أكد سعي مجلسه إلى "الخروج من حالة الانسداد السياسي عبر التوافق على أسس دستورية وقانونية سليمة للوصول إلى الانتخابية التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي"، بحسب بيان للمجلس صدر الخميس.

وبعد أن حصلت وليامز على تأكيد رئيسي مجلسي النواب والدولة، وهما الطرفان المكونان للجنة المسار الدستوري وفق المبادرة الأممية، عقدت وليامز أمس الخميس، اجتماعا مع رئيس مفوضية الانتخابات لتتأكد على ما يبدو من جاهزيته لتنفيذ الانتخابات بعد توافق المجتمعين في القاهرة حول قاعدة دستورية لها.