محاولات الفرصة الأخيرة.. "رئاسي ليبيا" يسعى لتهدئة أوضاع طرابلس
وسط غضب محلي من سياسات حكومة عبدالحميد الدبيبة "المقالة"، حاول المجلس الرئاسي بليبيا، الحفاظ على هدوء الأوضاع على الأرض، ومنع تصعيدها.
ذلك الغضب الذي تصاعدت وتيرته خلال الساعات القليلة الماضية، تزامن مع إصدار بعض أعضاء ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، بيانًا رفضوا فيه سياسات الإخواني خالد المشري الذي يرأس المجلس، مؤكدين دعمهم التوافق الوطني بهدف إنهاء حالة الاحتراب والانقسام بين أبناء الوطن الواحد وصولا إلى المصالحة الوطنية الشاملة.
وأمام هذه الموجة "الغاضبة" من السياسات الحالية للقابعين على رأس السلطة في المنطقة الغربية بليبيا، تجددت المخاوف من أن تشهد العاصمة طرابلس، اشتباكات بين المليشيات المسلحة التي تساند الدبيبة، وتلك التي ترفض سلطته، مما دفع المجلس الرئاسي للتدخل، في محاولة لنزع فتيل الأزمة.
وأعلن المجلس الرئاسي، اليوم الثلاثاء، أن رئيسه محمد المنفي التقى وفداً من أعيان وحكماء طرابلس، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية وخاصة في العاصمة طرابلس.
وبحسب البيان الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، فإن المجلس الرئاسي أكد أهمية تجنيب البلاد ويلات الحروب والصراعات، نتيجة التجاذبات السياسية الأخيرة.
وأشاد المنفي بجهود أعيان وحكماء طرابلس في دعم مساعي المجلس الرئاسي، للتوصل إلى حلول سلمية للأزمة والانسداد السياسي الراهن، من أجل إعادة الأمن والاستقرار والسلام للبلاد.
من جهتهم، أكد حكماء وأعيان طرابلس الذين حضروا اللقاء، أهمية أن تعمل جميع الأطراف للحفاظ على الاستقرار في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد، مجددين دعمهم الكامل لجهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية.
المصالحة طريق الحل
وإلى ذلك، قال أحمد الأحجل أحد أعضاء الوفد الذي التقى المنفي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن حكماء طرابلس أكدوا لرئيس المجلس الرئاسي، أنه لا مجال لتطوير مشروع واضح للمصالحة، ما لم يقم على أساس تشاركي بين كافة أبناء الوطن.
وأكد الأحجل، ضرورة أن يخضع الشعب الليبي لامتحان انتخابي وفق قانون عصري يتيح للأحزاب السياسية طرح مشاريعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، على أن يكون الفيصل بين أبناء ليبيا هو صندوق الانتخابات.
وأشار إلى أن ذلك الامتحان من شأنه تجنيب طرابلس وكل المدن الليبية ويلات الحرب، ووقف سفك الدماء، ووضع أسس للتوافق يتم بموجبها اعتماد تشريعات قانونية حديثة على رأسها قانوني الانتخابات والأحزاب، وتضمين تداول سلمي
على السلطة بعيدا عن استخدام القوة.
وشدد على وجوب إطلاق المجلس الرئاسي حوارًا حقيقيًا، وإجراء مصالحة وطنية، يتمخض عنها حل للأزمة الليبية العالقة منذ سنوات.
وقفة احتجاجية
يأتي الاجتماع بعد ساعات من وقفة احتجاجية نظمتها قيادات اجتماعية وسياسية وأمنية بمنطقة سوق الجمعة جنوبي طرابلس، أكدوا فيها رفضهم للعنف، وترحيبهم بالسلام الذي يهيئ الأجواء نحو دولة موحدة ومستقلة.
وانتقد الأعيان قرارات الدبيبة والتي "أججت" المشهد الأمني والعسكري، والتي كان آخرها عزل نائب رئيس جهاز المخابرات مصطفى قدور، مشيرين إلى أنه يهدد بمزيد من التصعيد الانقسام بين أبناء البلاد.
وكان الدبيبة أصدر قرارًا أدانه المجلس الرئاسي، يقضي بعزل نائب رئيس المخابرات مصطفى قدورة ورئيس المخابرات العسكرية أسامة الجويلي، من منصبهما، لدورهما في التسهيل لرئيس الحكومة فتحي باشاغا بالدخول إلى العاصمة طرابلس، الشهر الماضي.
