ليبيا.. البرلمان يتابع إزالة معوقات الانتخابات ومحاسبة الدبيبة

يواصل البرلمان الليبي تحركاته لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تساهم في توحيد البلاد، وتنهي مشكلة الانقسام التي تعاني منها.

لجنة تابعة للبرلمان الليبي طالبت خلال جلستها، اليوم الإثنين، المفوضية العليا للانتخابات بتقديم تقرير عاجل يوضح ما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق التي حالت دون إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بجانب أوجه إنفاق حكومة الوحدة الوطنية المنتهي ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن اللجنة اجتمعت الإثنين، بمدينة سرت، برئاسة النائب زايد هدية، وعضوية النواب عمر علـي العجيلـي تنتـوش، ورمضان محمد محمد شمبش، وبدر علـي سليمـان مـوسـى وعبد الهادي الصغير.

• حكومة باشاغا تحاصر الدبيبة بـ"سلاح الدبلوماسية".. هل يعجل بسقوطه؟ 

وأضاف بليحق أن الاجتماع انتهى إلى مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات لتقديم تقرير عاجل يوضح ما قامت به من إجراءات لإزالة العوائق.

وتابع، كما خاطبت اللجنة، الأجهزة الرقابية بتقديم تقارير مفصلة بشكل عاجل حول متابعة صرف المال العام منذ بداية أعمال حكومة الوحدة الوطنية المنتهي ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحتى اليوم، وكذلك تقرير حول عمل مصرف ليبيا المركزي وإحالة تقاريرها الدورية لمجلس النواب بالخصوص.

وكان زايد هدية، عضو مجلس النواب الليبي، دعا أعضاء باللجنة التي انبثقت عن اجتماع رئاستي مجلس النواب والحكومة الليبية بالأجهزة السيادية بمدينة سرت 31 مايو/أيار لحضور اجتماع مهم بمقر المجلس بالمدينة الإثنين.

وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن دعوته لأعضاء باللجنة لعقد الاجتماع، للبدء في إطلاقها والنفاذ في مهامها المحددة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش الملفات المهمة الواردة بكلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والقرارات المنبثقة عن اجتماع سرت الثلاثاء الماضي، والتي تحتوي على الكثير من النقاط المهمة والتي سيتم اعتبارها كمنهجية للجنة، مثل الميزانية وتبعية الأجهزة والمصرف وغيرها.

سرت 1

الثلاثاء الماضي عقد اجتماع في سرت الليبية، برئاسة رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، وحضور رؤساء وممثلي المؤسسات السيادية لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2022، وحث الاجتماع المؤسسات على الامتثال لقرارات البرلمان وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.

واتفق المجتمعون على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيد كافة السلطات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات البرلمان بصفته التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.

واتفق الحضور وبحسب البيان نفسه، على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة، والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط، وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً درءًا للفساد المالي.

ولفت البيان إلى ضرورة التشديد على تفعيل مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية وسبل صرفها بما يخدم الصالح العام للدولة الليبية وشعبها.