«القرارات المتسارعة» و«الحل الوحيد».. استنفار أممي لـ«إنقاذ ليبيا»

حالة استنفار شهدتها جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الثلاثاء، في مسعى لإنقاذ ليبيا من العودة إلى الصراع المسلح.

وذلك بعد القرارات المفاجئة التي اتخذتها عدة مؤسسات ليبية ضد بعضها، وعودة الجدل بقوة حول "الشرعية" و"الصلاحيات".

وفي هذه الجلسة، أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، أن دعم المجتمع الدولي لجهود التهدئة في ليبيا لا غنى عنه.

وأضافت في إحاطتها الدورية الثانية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا التي قدمتها إلى مجلس الأمن الدولي، أن البعثة الأممية تتواصل مع أحزاب لتنشيط دورها في المسار الديمقراطي، وكذلك مع مختلف الدبلوماسيين في ليبيا والخارج.

وفي نفس السياق، أكدت أن هذا يأتي في إطار استئناف العملية السياسية والتحضير لمحادثات سياسية جديدة.

وعن استئناف العملية السياسية، اعتبرها ممثل ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، هي "الحل الوحيد" لإنهاء الانقسام، وذلك عبر توحيد الأطراف وإجراء انتخابات حرة ووضع الدستور الدائم، وأن يكون القرار في البلاد ليبيا خالصا.

وعن التطورات الأخيرة في البلاد، حذر السني من عودة شبح الصراع المسلح، مشددا على أن الإجراءات الأحادية من أي طرف تشكل تهديدا للسلم والأمن.

نفس الأمر أكد عليه ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وهو أن الإجراءات السياسية الأحادية تؤدي لعدم الاستقرار، أما ممثلة فرنسا فتحدثت عن أهمية احترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة موحدة، وتعيين ممثل خاص جديد لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لقيادة جهود المنظمة الدولية في الوساطة.

من جانبه، أشار ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة إقامة عملية سياسية جامعة بقيادة ليبية لإيجاد مخرج من المسائل الخلافية.

تطورات متسارعة

وترتبط التحذيرات الواردة في جلسة مجلس الأمن الدولي بالأحداث المفاجئة التي شهدها الشهر الجاري، ومنها تصويت مجلس النواب الليبي على إنهاء ولاية المجلس الرئاسي والحكومة القائمة في طرابلس ويقودها عبد الحميد الدبيبة، مع اعتبار الحكومة المكلفة من المجلس بقيادة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية لحين اختيار حكومة موحدة.

كما صوت المجلس في جلسة 13 أغسطس/آب الجاري على اعتبار رئيس البرلمان، عقيلة صالح، هو القائد الأعلى للجيش، أي سحب هذه الصفة من رئيس المجلس الرئاسي.

وبعد ذلك بأيام، قام المجلس الرئاسي في طرابلس بإقالة "الصديق الكبير" من رئاسة المصرف المركزي، وهو ما رفضه مجلس النواب، معتبرا أن المجلس الرئاسي تجاوز اختصاصاته.

عملية سياسية جديدة

وعن فرص إطلاق عملية سياسية جديدة وحوار بين الأطراف المتنازعة في هذه الأجواء، يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي لـ"العين الإخبارية" إن "هذا صعب إلا بتوافق دولي، وعبر لجنة حوار الأمم المتحدة".

كذلك يلفت الفارسي إلى "صعوبة إنجاح أي انتخابات في ظل حكومتين (واحدة في شرق ليبيا مكلفة من البرلمان، والأخرى في غرب ليبيا يرفضها البرلمان)، وتجاذبات وإجراءات أحادية؛ لأنها ستؤدي لفشل سياسي كبير".

إلا أن الأكاديمي الليبي يرى أن الإحاطة التي قدمتها ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة لمجلس الأمن تعني أن المجتمع الدولي عليه الإسراع في دعم خطط إنقاذ البلاد عبر تهيئة الظروف الداخلية لإجراء هذه الانتخابات بنجاح.

خطط الإنقاذ هذه يراها الفارسي في "التحرك سريعا لإجراء حوار، وحكومة جديدة، ووضع استراتيجية جديدة، بجانب اتفاق دولي على تشكيل حكومة موحدة".

واتفق مع الفارسي، الباحث السياسي الليبي، إدريس إحميد، حول ضرورة التعلم من الأخطاء السابقة والإسراع في طريق إجراء الحوار السياسي.

فرصة سانحة

وأكمل إحميد في حديث لــ" العين الإخبارية" أن الفرصة سانحة أمام المبعوثة بالإنابة في ليبيا لتحقيق إنجاز يكتب لها بعد مرور 8 مبعوثين بدون الوصول للانتخابات.

وفي هذا، دعا الباحث الليبي للاستفادة من وجود اتفاق دولي على تحقيق الاستقرار في ليبيا في إنهاء التشكيلات المسلحة الموجودة في غرب البلاد، وإفشال محاولة أي طرف العصف باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر/تشرين الأول 2020.