سياسة

غسان سلامة: هناك حاجة لتعديل اتفاق الصخيرات

الثلاثاء 2017.9.26 07:23 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 515قراءة
  • 0 تعليق
المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة

  قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة: إن اتفاق الصخيرات أصبح بحاجة إلى تعديل يجعله أكثر توافقا مع المرحلة الحالية، ولكي يحظى بموافقة كل الليبيين، لافتا إلى أنه طرح خطة عمل تمتد لسنة وتتوافق مع المناخ الليبي. 

  وأضاف سلامة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة التونسية، الثلاثاء، أن ليبيا كانت قادرة على زيادة الإنتاج النفطي ومحاربة الإرهاب بنجاح في مدينة سرت، لهذا لدينا عدد من الأسباب تجعلنا نعتقد أن هناك فرصا لنجاح العملية السياسية في البلاد.

 وتابع أن الليبيين سئموا من الانتقال إلى الانتقال، مشيراً إلى أن بعض التعديلات أدخلت على اتفاق الصخيرات الليبي، وينتظر التصديق عليها من قبل البرلمان، متوقعا أن يتم ذلك خلال شهر.

 وأوضح أن "اتفاق الصخيرات مرجعنا وإطار عملنا، لكنه بحاجة إلى تشذيب"، مضيفا أن خطة العمل نصت على سلسلة محاور تنتهي خلال عام.

  وشدد على أن ليبيا أمام فرصة حقيقية للخروج من الانسداد السياسي، موضحا أن خطة السلام التي وضع تصورها تمتد لعام وتنتهي بانتخابات نيابية ورئاسية في البلاد.

 وأكد أن هناك مناخا دوليا عاما يشدد على التوصل إلى حل سياسي في ليبيا، ويرى في التعديلات التي أدخلت على اتفاق الصخيرات أملاً للتوصل إلى حل. 

  كما كشف أن‏ مجلس النواب الليبي وعده بالمصادقة على التعديلات الجديدة في اتفاق الصخيرات، موضحاً أن الاتفاق سيبقى ساري المفعول إلى حين التوافق حول التعديلات، التي ستنتهي خلال أسبوع تقريباً.

  وأردف المبعوث الأممي أن مختلف الفرقاء متفقون على 3 أو 4 تعديلات يمكن إدخالها على اتفاق الصخيرات.

ورداً على سؤال حول الانتخابات التي من المتوقع أن تجري بعد الخطة التي قدمها والتي ستنتهي خلال عام بحسب تقديره، أكد سلامة أنه يجب أن تتقبل كل الأطراف نتائج الانتخابات الليبية القادمة، وإن أتت المشاركة متدنية إلى حد ما كما سبق أن حصل سابقاً.

 يذكر أن ممثلي الفرقاء السياسيين الليبيين يجتمعون في العاصمة التونسية؛ لمناقشة تعديل اتفاق الصخيرات السياسي الذي وقع برعاية الأمم المتحدة.

 ومن المفترض أن تبحث لجان الحوار ثلاث نقاط رئيسية، تتمثل في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي، وفصل رئاسة الوزراء عن المجلس الرئاسي، إضافة إلى عدد أعضاء مجلس الدولة وإلغاء المادة الثامنة المتعلقة بالمؤسسة العسكرية.


تعليقات