6 ملفات أمام حكومة باشاغا.. أبرزها الأمن والمصالحة الليبية

ملفات هامة ينتظر تحقيقها الليبيون، ما بعد منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وقبل أداء اليمين الدستورية غدا أمام مجلس النواب.

ويرى خبراء ليبيون أن 6 ملفات وعقبات مهمة تضعها الحكومة نصب عينها ويجب التغلب عليها للوصول للانتخابات عامة في البلاد، وذلك حسب خارطة الطريق الموضوعة من البرلمان الليبي.

• سيناريوهات "التسليم والحرب".. ماذا بعد تشكيل حكومة ليبيا؟
• باشاغا يترأس الحكومة.. دعم عسكري من غرب ووسط ليبيا

العسكرية المشتركة 5+5

ورأى المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، أن "التحديات التي تنتظر الحكومة، كثيرة ومعقدة، وتحتاج إلى قرارات شجاعة وحكيمة".

ولفت إلى أن "هناك أولويات تحتاج لمعالجة سريعة أهمها توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية والشرطية، والتعامل مع السلاح الخارج عن الشرعية، وهذا يقتضي دعم أعمال لجنة 5+5 خصوصًا في مسألة دمج وتفكيك المليشيات الموجودة في شمال غرب البلاد".

وأضاف أن "الملف الثاني هو العمل على تهيئة البلاد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وهذا يتطلب مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحدًا، وضمان أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة".

وتابع: "الملف الثالث هو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للسكان ومحاربة الفساد واقتصاد المضاربة وانتهاج سياسات نقدية ومالية وسعر صرف يساهم في خفض التضخم وغلاء الأسعار".

ولفت إلى أن "رابع الملفات هو المحافظة على علاقات إقليمية ودولية متوازنة مبنية على احترام السيادة الوطنية الليبية، والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة بين الدول".

3 أسباب لتسليم أسهل

وعن عقبة التسليم من الحكومة المنتهية ولايتها أكد المرعاش، أن "هناك 3 أسباب رئيسية ستجبر الدبيبة على التسليم، وهي فقدانه للدعم الدولي والإقليمي، حيث تشير كل التحركات الاخيرة لمبعوثة الامم المتحدة ستيفاني وليامز، والسفير والمبعوث الأمريكي ريتشارد نورلاند إلى دعم خيار البرلمان والحكومة الجديدة".

وتابع: "فشل الدبيبة في تحريك مظاهرات شعبية واسعة لتأييده، رغم كل وعوده الزائفة والوهمية، فلم يجتمع له إلا بضعة آلاف في حين كان يتوهم خروج مئات الآلاف".

والاختيار الأخير، بحسب قوله، هو "المواجهة العسكرية، ولكنه سيكون الخاسر الأول فيها، لأن المجموعات المسلحة في مصراته وفي الغرب الليبي الموالية لرئيس الحكومة الجديد، هي أكثر عددًا وعتادا، ولن يجرؤ الدبيبة على جر مصراتة مدينته إلى حرب بين مكوناتها باعتبار أن باشاغا أيضا من هذه المدينة وله موالون كثر فيها".

وتوقع أن يتم التسليم والتسلم بهدوء ودون أي مشاكل في العاصمة طرابلس، موضحا أن "هذه الحكومة ستكون لكل مناطق ليبيا، وهو ما يميزها عن كل الحكومات السابقة".

6 ملفات أساسية

ومع اتفاق المحلل السياسي الليبي مختار الجدال مع المرعاش إلا أن ترتيب الأولويات جاء مختلفا بعض الشيء، وقال في حديث لــ"العين الإخبارية" إن "أهم العقبات والملفات هو التسليم من الحكومة السابقة".

وتابع: "ما لم يقم عبدالحميد الدبيبة بالتسليم سلمياً ستكون هناك مواجهة في بعض المناطق بين الوزارة الجديدة وداعميها ووزارة الدبيبة ومناصريها".

وأكد أنه ليس من الصعب على فتحي باشاغا التعامل مع هذه التحديات بالنظر إلى تجربة الرجل السابقة في وزارة الداخلية بالإضافة إلى الدعم الذي يلاقيه من قيادة الجيش في الشرق، وتشكيلة حكومته التي أرضت كل الأطراف، وهذا سيدفع إلى إنجاز مشروعه الذي أعلنه أمام مجلس النواب.

وقسم المحلل السياسي الليبي الملفات إلى 6 غير عقبة التسليم، وهي "المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات خاصة العسكرية والمالية، وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة، وحل المليشيات ودمجها، وجعل السلاح مقصورا على الحكومة، والانتخابات، بالإضافة إلى توفير خدمات لليبيين".

ملفات معقدة أبرزها الأمن

إلا أن أستاذ العلوم السياسية الدكتور يوسف الفارسي، أكد أن "العقبات التي تواجه حكومة رئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا تعد كبيرة وتحتاج إلى عمل كثير".

وبين الفارسي لـ"العين الإخبارية" أن "الأوضاع والملفات التي ستواجهها الحكومة معقدة، سواء الملف الأمني وتفكيك المليشيات ودمجها وتوحيد المؤسسة العسكرية أو الصحة والوضع الاقتصادي والسياسي".

ولفت إلى أن "أهم العقبات هي مرحلة التسليم وسط رفض من الحكومة المنتهية، التي تمتلك الأموال ولها بعض المليشيات المؤيدة في طرابلس".

 وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، قال إن "ما يسعى إليه هو المصالحة والمشاركة والاستقرار للانطلاق إلى الازدهار والرفاه والنماء، وأنه لم يأت للانتقام أو لتصفية الحسابات".

وأضاف رئيس الحكومة الليبية، أنه مسؤول عن جميع الليبيين دون استثناء أو مفاضلة وتمييز، مشددا على التزامه بالانتخابات وفقا لخارطة الطريق التي أعلنها مجلس النواب.

وفي وقت سابق اليوم، كشف الناطق باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق، أن أعضاء الحكومة سيؤدون اليمين الدستورية في جلسة ستعقد بمقر البرلمان بمدينة طبرق، غدا الخميس.