ضربة جديدة.. ليبيا تضبط مسؤولين كبارا بتهم الفساد

شهد الأسبوع الماضي حملة مكبرة للقبض على عدد من كبار المسؤولين الليبيين بتهم الفساد.

وألقت الأجهزة الأمنية الليبية القبض على عدد من المسؤولين، في العديد من القطاعات، ليعلن فيما بعد النائب العام ثبوت الأدلة عليهم بارتكابهم قضايا فساد وسوء استغلال للسلطة.

وتنوعت اختصاصات المتهمين بين عضو بارز بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وعميد بلدية نفطية كبرى، ومراقب مالي بإحدى السفارات الليبية في الخارج، في قضايا مختلفة.

• دعوة أممية لدعم ليبيا في خروج المرتزقة من البلاد
• انتهاء الربط الإلكتروني.. بدء عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

تزوير واختلاس

ويقول مكتب النائب العام الليبي في بيان له إنه تقرر حبس عميد بلدية البريقة – تحتوي على أحد أهم موانئ النفط ومنطقة صناعية نفطية في خليج سرت- بعد رجحان الأدلة ضده في قضية تزوير واختلاس.

وتابع المكتب: إنه بعد الاطلاع على أوراق البلاغ المرفوع في مواجهة عميد بلدية البريقة، والنظر وتحقيق الظروف والملابسات تبين ارتكاب المعني لوقائع اختلاس المبالغ المالية التي كانت تحت يده وعهدته؛ وتصرفه في مبلغ مالي قدره مليون دينار ليبي في غير الوجه المخصص له.

وقالت إن المعني انتحل لنفسه اسماً مزوراً عند إدارته لحساب بلدية البريقة طرف مصرف الصحار، حيث باشر رئيس النيابة بمكتب النائب العام إجراءات التحقيق إزاء الوقائع ومناقشته في الأدلة القائمة قبله وسماع دفاعه بشأنها؛ ولرجحان أدلة الإدانة قبله، أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق .

مسؤولون بقطاع النفط

كما أعلن مكتب النائب العام الليبي حبس عدد من كبار المسؤولين في قطاع النفط الليبي بينهم عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، ومدير إدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بشركة أكاكوس للعمليات النفطية، والموظف القائم على أعمال وحدة الشؤون الإدارية بإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بالشركة .

وقال المكتب في بيانه إن النيابة العامة باشرت التحقيق في وقائع الحصول على نفع غير مشروع، وإلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة، بناءً على ماجاء في أوراق البلاغ المرفوع إلى النيابة العامة من قبل جهاز المخابرات الليبية.

وتولى وكيل النيابة العامة بمكتب المحامي العام بطرابلس مباشرة إجراءات التحقيق في الواقعة التي دشنها بإجراء استجواب المتهمين لغرض إحاطتهم بالأدلة القائمة قبلهم وسماع دفاعهم في شأنها .

وتابعت: عقب إحاطة المتهمين بالوقائع المسندة إليهم، تمت مواجهتهم بتجاوز القواعد القانونية التي تجرم أفعال الحصول على منافع بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح، والتسبب في إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، وأخذ العطايا والفوائد دون وجه حق، وتزوير المستندات العرفية بقصد تحقيق منافع شخصية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير.

وانتهت النيابة العامة بحسب البيان بعد فراغها من الاستجواب إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية حتى إنجاز إجراءات التحقيق.

مراقب مالي

ولم يسلم من حملة مكافحة الفساد العاملين بقطاع التمثيل الخارجي بالسفارات، حيث أمر النائب العام بحبس مراقب مالي بأحد السفارات الليبية بالخارج احتياطيا لاتهامه بسوء استعمال السلطة.

وقال المكتب في بيان، إن النائب العام تلقى شكوى من إحدى المواطنات بتعسف عدد من الموظفين الموفدين للعمل في الخارج عند تعاملهم مع حالة ابنتها المصابة بمرض السرطان، وقد أمر بمباشرة التحقيق.

وتابع: أن التحقيق استهدف تحديد المسؤولية المترتبة عن التصرف في قيمة التفويض المالي المخصص لعلاجها في جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمخالفة للتشريعات، والتفاعل معها بسرعة لغرض حث جهة الإدارة على تحري المشروعية في أعمالها وتمكين المريضة من العلاج على نفقة المجتمع تنفيذاً لقرار الإيفاد الصادر بالخصوص.

وتولى رئيس النيابة بمكتب النائب العام مباشرة إجراءات التحقيق التي أسفرت في وقت سابق على إثبات واقع إساءة المراقب المالي لسلطات الوظيفة بتعمده الإحجام عن استلام فواتير تكلفة العلاج وصرف قيمة التفويض في أوجه صرف أخرى.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا حتى إنجاز إجراءات التحقيق كافة، بينما تولى وزير الصحة إنجاز إجراءات تنفيذ قرار إيفاد المريضة للعلاج في إحدى المستشفيات على أراضي الجمهورية الإيطالية.

وعانت ليبيا إبان حكومة فايز السراج من الفساد المالي والإداري، وشرع مكتب النائب العام مؤخرا في إصدار عدد من قرارات القبض على كبار المسؤولين بينهم وزراء في حكومته بتهم فساد.

وتشير التقارير الدولية إلى ارتفاع في مستوى الفساد في ليبيا. ويظهر مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية أنها حلت رقم 173 عالميا من ضمن 180 دولة عام 2020 و168 عام 2019، و170 في عام 2018.

كما تعاني ليبيا الدولة النفطية الغنية المعفاة من قيود أوبك للإنتاج لتبلغ صادراتها نحو مليون و300 ألف برميل يوميا، وترديا في الخدمات الأساسية منها خاصة الصحية.