مجلس النواب الليبي يثمن جهود مصر لحل الأزمة
المجلس ثمن البيان الأخير للخارجية المصرية ودور مصر لدعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي
ثمن مجلس النواب الليبي البيان الأخير لوزارة الخارجية المصرية بشأن الأزمة الليبية، ودعم مصر قيادة وشعبا للمجلس باعتباره السلطة الشرعية المنتخبة في البلاد.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق: "إن المجلس يثمن البيان الأخير للخارجية المصرية، كما يثمن دور مصر شعبا ورئيسا وحكومة لدعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي ودعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب".
وأفاد بليحق بأن المجلس كلف لجنة الخارجية للتواصل المستمر مع السلطات المصرية والعمل على تسهيل إجراءات دخول المواطنين الليبيين وتخفيف الأعباء عليهم.
كانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا في 13 أغسطس/آب الجاري، دعت فيه الأطراف الليبية للنأي بنفسها عن المجموعات الإرهابية والإجرامية خاصة تلك المدرجة على قوائم العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن، ورفضها التدخلات الخارجية والانتهاكات لقرارات الأمم المتحدة.
كما شدد البيان على أن مصر تؤمن بأن الحل لا يمكن إلا أن يكون ليبيا خالصا يتوافق عليه الليبيون بدون تدخلات أو إملاءات، وهو الأمر الذي أكدته اللقاءات التي استضافتها القاهرة، وأحدثها اللقاء التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي في يوليو/تموز الماضي، داعية البعثة الأممية في ليبيا للتعاون والانخراط بشكل أكبر مع الممثلين المنتخبين للشعب الليبي لبلورة خطة الطريق المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية.
وشدد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي على أن جلسة النواب التي انعقدت اليوم الإثنين بمقر المجلس بمدينة طبرق برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح خلصت إلى عدد من القرارات.
ومن تلك القرارات، بحسب بليحق، حث الأجهزة المختصة على بذل المزيد من الجهد للوصول إلى مكان عضو مجلس النواب السيدة سهام سرقيوة، والوصول للجناة ومطالبة وزارة الداخلية بتقديم تقرير مفصل إلى ما توصلت إليه نتائج التحقيقات حتى الآن.
يشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي تعرضت النائبة الليبية سهام سرقيوة للاعتداء على منزلها واختطافها من قبل مسلحين.
وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب دعا لتشكيل لجنة من القانونيين من أعضاء مجلس النواب لإعداد مقترح بشأن النواب المنشقين عن مجلس النواب الذين يعقدون اجتماعات في مدينة طرابلس.
يشار إلى أنه في أعقاب العملية العسكرية للجيش الليبي في طرابلس، التي بدأت في أبريل/نيسان الماضي بهدف تطهيرها من المليشيات، أعلن عدد من النواب الداعمين لحكومة الوفاق اجتماعهم ونقل جلساتهم إلى طرابلس.
وكان من القرارات المهمة التي ناقشتها جلسة المجلس اليوم، وفقا لبليحق، إصدار بيان رسمي باسم مجلس النواب تنديدا بما يجري في مدينة مرزق (جنوب) وتشكيل لجنة أزمة لدعم أهالي المدينة.
وطالب المجلس، في بيانه بخصوص مرزق، القيادة العامة للجيش الليبي ووزارة الداخلية بالتصدي للعصابات المرتزقة التشادية والتنظيمات الإرهابية التي تعيث فسادا في المدينة بهجومها واعتدائها على الأهالي، داعيا الحكومة المؤقتة لتقديم الدعم الكامل لأهالي المدينة.
من جانبه، قال الجيش الليبي في بيان له اليوم الإثنين: "إن سلاح الجو وجه عددا من الضربات لمجموعات المرتزقة من المعارضة التشادية التي تسميها حكومة الوفاق "قوة حماية الجنوب" التي تحتل مدينة مرزق بعد أن هجرت أهلها".
وكان الجيش الليبي، قد أعلن في بيان له الأحد أن جماعة الإخوان الإرهابية تدعم المرتزقة التشادية لتهجير أهالي مدينة مرزق، لافتا إلى أن الجنوب منبع لثرواتها وجزء لن يتجزأ من البلاد.
وتابع "ما قامت به العصابات المرتزقة للمعارضة التشادية في العمل على تهجير أهالي مرزق (جنوبي البلاد)، وحرق منازلهم هو تطهير عرقي مدعوم من تنظيم الإخوان الإرهابي المتستر بحكومة الوفاق غير الشرعية".
وشدد البيان على أن جماعة الإخوان تسعى لتقسيم المدينة وضرب نسيجها الاجتماعي ووحدتها الوطنية لأجندات خارجية تركية وقطرية، قائلا: "إن ذلك يجعلنا نضع أمام كل ليبي لا تزال على عينيه غمامة أن المعركة الحقيقية بين الوطنيين الشرفاء وأعداء الشعب الذين نهبوا خيراته ويسعون لتدميره".
وأكد الجيش الليبي أن الجنوب هو منبع ثروات البلاد ودخلها القومي، مشيرا إلى أن "التفريط فيه يعني التفريط في قطعة من جسد الوطن، ويعني العوز والفقر والجوع والتفريط في السيادة التي حققها الأجداد".
