خبراء: تحشيد تركيا العسكري المتواصل بليبيا ينسف المفاوضات

خبراء ليبيون يؤكدون ضرورة أن يترك البرلمان المجلس الرئاسي غير الشرعي ليبرهن عن حسن النية، وأن يسحب كامل المرتزقة والمقاتلين الأجانب

أجمع خبراء ليبيون على ضرورة أن يتوقف البرلمان الليبي عند هذا الحد من المفاوضات، وأن يترك الطرف الآخر المتمثل في المجلس الرئاسي غير الشرعي أن يبرهن على حسن النية، وأن يسحب كامل المرتزقة والمقاتلين الأجانب المجلوبين من تركيا.

وأكد الخبراء أن التحشيد المستمر من قبل تركيا في قاعدة الوطية ومصراتة لا يدع مجالا للشك أن تركيا ماضية في مشروعها الرامي للسيطرة على المنطقة الوسطى (سرت والجفرة) وأنها غير مكترثة بأي مفاوضات لا تجبر الجيش الوطني الليبي عن التخلي عن هدفه في تحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة والتواجد التركي.

وحذر الخبراء من التوغل أكثر في المفاوضات مع تنظيم الإخوان الإرهابي الذين أحسوا أنهم أقوى بسبب الدعم التركي المباشر لهم وهم ماضون في مشروعهم لإنهاء شرعية مجلس النواب المنتخب، خصوصا بعدما نجحوا في المؤتمرات السابقة أن يثبتوا للعالم أن ليبيا بها برلمانان وجهتان شرعيتان.

•  الجيش الليبي: خيارات تركيا محدودة وملتزمون بوقف إطلاق النار
•  معايير تولي المناصب السيادية.. أبرز مخرجات الحوار الليبي بالمغرب

واليوم الخميس، أعلنت نتيجة المحادثات بين وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين في المغرب، وشملت تقاسم المناصب السيادية السبع، على الأقاليم الثلاثة للدولة.

ويرى الخبير السياسي الليبي عبدالله الشيباني، ضرورة أن يتوقف البرلمان الليبي عند هذا الحد من المفاوضات وأن يترك الطرف الآخر المتمثل في المجلس الرئاسي غير الشرعي أن يبرهن على حسن النية، وأن يسحب كامل المرتزقة والمقاتلين الأجانب المجلوبين من تركيا لدعم خندق حكومة فايز السراج.

و أضاف الشيباني لـ"العين الإخبارية" أن المزيد من التفاوض يعني المزيد من التنازلات، وجماعات الإسلام السياسي سلمت بعض المناصب السيادية للبرلمان وهي تملك أوراقا أقوى منها، وتستطيع أن تشطبها وتحولها للنائب العام الذي أصبح تحت سيطرتها أيضا.

من جانبه، قال الخبير العسكري علي سالم بن منصور إن التحشيد المستمر من قبل تركيا في قاعدة الوطية ومصراتة لا يضع مجالا للشك أن تركيا ماضية في مشروعها الرامي للسيطرة على المنطقة الوسطى (سرت والجفرة)، وأنها غير مكترثة بأي مفاوضات لا تجبر الجيش الوطني الليبي عن التخلي عن هدفه في تحرير البلاد من الإرهابيين والمرتزقة والتواجد التركي.

وأضاف بن منصور لـ"العين الإخبارية" أن القوات المسلحة الليبية في كل يوم ترصد تحرك مشبوه للمليشيات والمرتزقة، خصوصا اتجاه وادي أبونجيم المؤدي لمدينة الجفرة، وهذا يؤكد أن المفاوضات بين الأطراف في المغرب غير مرحب بها من قبل الأتراك الذين يديرون المعركة بشكل مباشر من مدينة مصراتة.

واختتم الخبير العسكري أنه على الجيش الوطني الليبي حشد قوته والاستمرار في رصد التحركات التركية، فالمعركة قادمة دون أدنى شك، خصوصا أن تركيا وضعت نصب أعينها السيطرة على الهلال النفطي، وهذا ما أكده فايز السراج عند عودته من أنقرة الأحد الماضي.

في سياق متصل، حذر الخبير السياسي أبوبكر الزوي من التوغل أكثر في المفاوضات مع ممثلي تنظيم الإخوان الإرهابي الذين أحسوا أنهم أقوى بسبب الدعم التركي المباشر لهم، وهم ماضون في مشروعهم لإنهاء شرعية مجلس النواب المنتخب، خصوصا بعدما نجحوا في المؤتمرات السابقة أن يثبتوا للعالم أن ليبيا بها برلمانان وجهتان شرعيتان.

وأضاف الزوي لـ"العين الإخبارية" أن مجلس النواب الليبي أخطأ مرتين، أولها أنه استجاب لدعوة التفاوض مع مجلس الدولة، وهو أساسا "غير شرعي"، وثانيها قبوله بالتفاوض مع تنظيم الإخوان الذي يمثله خالد المشري رئيس مجلس الدولة.

وأكد الزوي أن تنازلات مجلس النواب الليبي المتتالية ستضع التيار الوطني الليبي في ورطة حقيقية، ففي حال استطاع الإخوان سحب الشرعية من مجلس النواب الليبي، فهذا يعني أن الجيش الوطني الليبي سيواجه التنظيمات الإرهابية، وهي مشرعنة بقرارات دولية تحميها وتمنحها الغطاء لشن عدوانها في أي اتجاه.

واختتمت أمس الخميس الجولة الأولى من الحوار بين فرقاء ليبيا، بالاتفاق على استئناف اللقاءات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

ودعا فرقاء ليبيا، في بيان، المجتمع الدولي لدعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في الأزمة الليبية، مما يشير إلى ثمة بوادر تعزز الدبلوماسية ورفض الحرب.

والأحد الماضي، أشرف المغرب على الحوار الذي يجمع ممثلين عن طرفي النزاع الليبي، دون تدخل الرباط في مجرياته أو جدول أعماله، تحت شعار (الحل-ليبي ليبي).

وعبر المغرب في أكثر من مناسبة عن رفضه التدخلات الأجنبية والعسكرية في الأراضي الليبية، مشددا على أن الحل يجب أن يكون ليبيا ليبيا تحت المظلة الأممية.

ويستمر تنظيم الإخوان الإرهابي في التستر خلف عباءة الدولة المدنية للمشاركة في العملية السياسية القائمة خدمة لتركيا الطامعة في الاستحواذ على مقدرات الدولة الليبية.