وزير داخلية ليبيا يتعهد بتأمين الانتخابات ويحذر الساعين لإفشالها
تعهد وزير الداخلية الليبي خالد مازن بوضع خطة لتأمين العملية الانتخابية، كشريك أساسي للمفوضية العليا للتجهيز للاستحقاق.
وقال مازن خلال مؤتمر صحفي، الخميس، إن الاعتداء على محكمة سبها الابتدائية جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون وستتم ملاحقة من نفذ هذا العمل، والاعتداءات على المراكز الانتخابية تحدث في كل دول العالم، وفي الولايات المتحدة تمت مهاجمة مبنى الكونجرس.
وأضاف، سبق وتمت مهاجمة بعض المراكز الانتخابية في عدة مناطق، الوزارة تلاحق من يحاول عرقلة العملية الانتخابية وتقدمهم للعدالة.
وكشف وزير الداخلية الليبي أن الوزارة ستؤمن 1906 مراكز انتخابية، كما قامت بتأمين توصيل المواد الانتخابية لها، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت دورات تدريبية لكبار الضباط ورؤساء الغرف الأمنية للمكاتب والانحياز للخيار الديموقراطي وعدم الاستجابة للمعرقلين.
ومن جانبه، أكد اللواء علي النويصري مدير إدارة العمليات الأمنية، أن الوزارة دربت 300 شخص من كبار المسؤولين سيقومون بتدريب زملائهم لتأمين العملية الانتخابية، ونفذت العديد من الورش الخاصة بالانتخابات، بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات.
وأكد وكيل وزارة الداخلية الليبية اللواء محمود سعيد وجود تعاون بين المفوضية العليا للانتخابات، ووزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، والوزارة تتابع مع مديريات الأمن بشكل لحظي كل المستجدات لتأمين العملية الانتخابية، وخروجها بالشكل اللائق وبشفافية تامة وأمان.
وقامت المفوضية مع وزارة الداخلية وفي إطار العمل المشترك بافتتاح غرفة العمليات الرئيسة لتأمين الانتخابات بمقر وزارة الداخلية.
ونشر اللواء طارق بن زياد التابع للجيش الليبي قواته لتأمين محيط محكمة سبها جنوبي ليبيا وحمايتها، بعد تعرضها لهجوم مسلح من مجهول، أثناء تقديم خالد الزايدي محامي سيف الإسلام القذافي طعنا على قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين.
وأمس الأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية استبعاد 25 مرشحا للانتخابات الرئاسية، بينهم سيف الإسلام القذافي، في قرارات تعتبر أولية وقابلة للطعن.
وشملت قائمة المرشحين ممن تم إدراج أسمائهم ويحق لهم الترشح للمنصب الرفيع بالانتخابات المقررة في ٢٤ ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعد عملية المراجعة الأولى: قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
