مؤسسة النفط الليبية ترفض قرار توزيع سلطاتها
المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا ترفض قرار توزيع السلطات على قطاع النفط
طلبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من الحكومة في طرابلس سحب قرار يسعى لتوزيع السلطات على قطاع النفط.
كانت قيادة حكومة الوفاق الوطني قد أصدرت قرارا السبت يوزع السلطات التي كانت موكلة في السابق إلى وزارة النفط التي لم يعد لها وجود إلى حد بعيد.
وقالت الحكومة إنها ستتولى سلطة الإشراف على استثمار الثروة النفطية واستغلالها بما يشمل التصديق على العقود أو إلغائها.
وحدد اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بالمسؤولية عن عمليات الإنتاج.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: "لقد طلبت من المجلس الرئاسي سحب قراره الأخير".
وأضاف: "لقد تجاوز المجلس صلاحياته. فقط مجلس النواب، وهو السلطة التشريعية في البلاد، هو من يملك حق إجراء هذه التغيرات".
وظلت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تسيطر على إنتاج النفط ومبيعاته مع انزلاق ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة 2011.
وقال صنع الله: "لقد دعمت المؤسسة على مدى طويل إقامة حكومة حقيقية للوفاق الوطني تكون قادرة على التحدث باسم كل الليبيين."
وتابع "وإلى أن يكون لدينا تسوية سياسية محتملة ستكون مهمتنا هي إدارة ثروات البلاد النفطية بأمانة من أجل مصلحة الوطن."
وفى وقت سابق قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا،إنها اكتشفت محاولات "غير قانونية" لبيع نفط خام دون موافقتها، وحذرت المشترين المحتملين من إبرام مثل هذه العقود.
أكدت المؤسسة، في البيان، أنها "الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا المخوّلة والمعترف بها بموجب قرارات الأمم المتحدة بتصدير النفط الخام ومنتجاته".
وقالت إنه لا يمكن لأي شركة شراء النفط أو استئجار ناقلات من الموانئ الليبية إلا شركات النفط الدولية الستة عشرة، التي لها عقود بالفعل مع المؤسسة الوطنية للنفط.
وحذرت المؤسسة من "الانجرار خلف هذه العقود غير الشرعية والعواقب الوخيمة لذلك، وأن المؤسسة الوطنية للنفط غير مسؤولة عن تعويض أي أحد يتعرض لأي نوع من الخسائر بسبب هذه العقود".
وقال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قبل أيام: "إنتاجنا اليوم 700 ألف برميل (يوميا) ونعمل بكل جد من أجل الوصول إلى 800 ألف برميل قبل نهاية أبريل 2017 وسنصل إن شاء الله إلى 1.1 مليون برميل في أغسطس القادم".
