إيرادات قياسية من النفط الليبي.. وخطة تخزين استعدادا لشهر رمضان
حققت ليبيا إيرادات قياسية من بيع النفط، بلغت مليارا و235 ألف دولار عن الشهر الماضي.
وقالت مؤسسة النفط في ليبيا، في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إن إيراد مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، لشهر فبراير/ شباط من العام الجاري، وصلت مستويات قياسية مسجلة مليارًا و235 ألف دولار، بانخفاض قدره حوالي 175 ألف دولار عن الشهر الذي سبقه.
وأكدت إيداع تلك الأموال بحسابها لدى المصرف الليبي الخارجي، تماشياً مع الترتيبات الوقتية المعمول بها حاليا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مؤسسة النفط، الاحتفاظ بإيرادات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط في المصرف الليبي الخارجي، وفق القانون، بعد اتهامات وجهها صنع الله إلى رئيس المصرف الليبي المركزي بطرابلس الصديق الكبير، بإخفاء 186 مليار دولار من العائدات النفطية.
كما أعلنت المؤسسة أن الإجمالي التراكمي للإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة وحتى تاريخ 10 مارس الجاري بلغ 7 مليار و767 ألف دولار متضمنة حقوق الشركاء وحقوق المؤسسة ولا تشتمل الإتاوات والضرائب.
زيادة الإنتاج
من جهته، قال رئيس "الوطنية للنفط" مصطفى صنع الله، إن رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أعرب عن دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في زيادة الإنتاج وتحقيق إيرادات أكبر لدعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى صدور تعليمات مباشرة من رئيس الحكومة لمباشرة بناء مخزون من الوقود السائل في محطات الكهرباء وتحلية مياه الشرب ومحطات توزيع الوقود في كافة مستودعات المؤسسة الوطنية للنفط بمختلف مناطق البلاد، وذلك استعداداً لتلبية الاستهلاك المتزايد في شهر رمضان المبارك ورفع المعاناة عن كافة المواطنين في كل أنحاء البلاد.
تصدير النفط
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط، شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.
وكان الجيش الليبي طالب بوضع آلية واضحة وشفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب والأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين.
كما طالب بفتح حساب خاص بإحدى الدول تودع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم البلاد وبضمانات دولية، مع ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس.
