"النواب الليبي" يدعو لإبطال تمثيل مندوب السراج في الأمم المتحدة

مجلس النواب الليبي طالب منظمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بإيقاف مندوب حكومة الوفاق طاهر السني لديها.

دعا مجلس النواب الليبي، الإثنين، منظمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بإيقاف مندوب حكومة الوفاق طاهر السني لديها، معتبراً أنه "لا يمثل إلا فئة قليلة في طرابلس ولا يمثل الشعب الليبي". 

وقالت لجنة الخارجية بالمجلس إن ما ورد في كلمة السني أمام مجلس الأمن، الخميس، من ادعاءات غير صحيحة، مطالباً الأمانة العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بإيقاف طاهر السني عن تمثيل ليبيا لديها.

•  لجنة حقوقية ليبية: غير ملزمين باتفاقية إيطاليا والسراج حول الهجرة
  

وأشارت اللجنة، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إلى المذكرة التي أصدرتها في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، التي أكدت بموجبها عدم قانونية وضع طاهر السني كمندوب لليبيا لدى الأمم المتحدة.

واستنكرت اللجنة كلمته وما جاء بها من مغالطات لا تتطابق مع الواقع، مؤكدة أن ما يعرف بحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج هي "سجل من الانتهاكات القانونية والتجاوزات المالية غير المسبوقة وحكم فئة قليلة تستند إلى اتفاق سلام لم تنفذ أهم بنوده وانتهاك صارخ لقيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وشددت اللجنة على أن كلمة طاهر السني تجاهلت الحديث عن أوضاع مدينة طرابلس والمليشيات التي هيمنت على مؤسسات الدولة بها فأصبحت "حكومة الوفاق" نفسها رهينة لهم، كما تجاهلت الحديث عن توقيع اتفاقية أمنية مع الحكومة التركية، دون الرجوع للبرلمان، مما "تسبب في تصعيد خطير للمنطقة وتعميق الانقسام بين أبناء الوطن الواحد".

ولفتت اللجنة إلى أن "السني" أغفل أيضاً الحديث عن تجاوزات حكومة السراج المالية وعدم صرف المخصصات المالية بعدالة، فضلاً عن عدم التطرق لمراكز إيواء المهاجرين التي تديرها المليشيات في المناطق التابعة لحكومة الوفاق، التي "رصدت بها أبشع الجرائم"، وفق لجنة الخارجية بالبرلمان الليبي.

كانت لجنة الخارجية في مجلس النواب الليبي أعلنت، في بداية يناير/كانون الثاني الماضي، رفضها موافقة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على اعتماد طاهر السني مندوباً لليبيا لدى الأمم المتحدة، داعية إياه إلى العدول عن القرار.

وينظر مجلس النواب الليبي إلى حكومة الوفاق باعتبارها حكومة غير شرعية، نظراً لكونها لم تحظَ بثقة البرلمان حتى الآن منذ أن تشكلت بناءً على اتفاق عقد في مدينة الصخيرات المغربية في 2015.

وفي أعقاب مذكرتي تفاهم وقّعهما السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تتيح للأخير جلب مرتزقة إلى ليبيا، دعا رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح كلاً من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، لسحب الاعتراف من حكومة الوفاق.

وتدعم حكومة الوفاق، منذ تشكيلها في 2015، المليشيات وتعتمد على التشكيلات المسلحة (سواء المتطرفة أو تلك التي تسعى للمال) بشكل رئيسي في "تأمين" أهم مقرات الحكومة في العاصمة طرابلس، ما أدى لاعتماد تلك المليشيات لأساليب التهديد والاشتباكات مع "حكومة الوفاق" نفسها في حال تأخرت رواتبهم.

ومنذ أبريل/نيسان الماضي، أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عملية عسكرية في طرابلس، من أجل تطهيرها من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات، وتستولي على مقدراتها وتنشر الرعب بين الأهالي.