محتجون ليبيون يحاولون اقتحام مديرية أمن المرج

مديرية أمن المرج أطلقت النار في الهواء لتفريق المحتجين .

حاول محتجون ليبيون اقتحام مديرية أمن المرج شرقي البلاد على إثر مظاهرات غاضبة من انقطاعات التيار الكهربائي المستمرة وتردي الخدمات، بحسب مصدر أمني ليبي.

وتابع المصدر في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن المحتجين اضطروا مديرية أمن المرج إلى أن تطلق النار في الهواء لتفريق مجموعة من المحتجين حاولوا اقتحامها.

• واشنطن تدعم الأطراف الليبية لإيجاد حل سيادي لقطاع الطاقة

وأضاف أن المحتجين حولوا مسار المظاهرات الغاضبة من انقطاع الكهرباء وتردي المعيشة إلى أمام مقر المديرية والمطالبة بتغيير مديرها العقيد وهبي الرخ".

بدورها، دعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المحتجين لعدم الإنجرار خلف أي دعوات للتهجم على مديريات الأمن ومراكز الشرطة تحت شعار المطالبة بتحسين الوضع المعيشي.

كما طالب حكماء مدينة  المرج الأجهزة الأمنية بضبط النفس وحماية المحتجين السلميين،  الذين دعتهم لعدم الاقتراب من الأماكن الأمنية والعسكرية مع الحق في التعبير عن رأيهم في أي مكان بالمدينة.

وانتشرت في العديد من المدن الليبية من طرابلس ومصراتة وزليتن والزاوية وغيرها غربا إلى بنغازي والبيضاء والمرج شرقا المظاهرات اعتراضا على انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة في بعض المناطق وتردي الخدمات المعيشية. 

ويربط نشطاء بين هذا التحول في مسار المظاهرات وبين بيان السفارة الأمريكية، السبت، الذي نسبت فيه إلى الجيش الليبي عزمه على إعادة تصدير النفط.

ويرى النشطاء أن "البيان محاولة لإجبار وتوريط الجيش الليبي على اتخاذ موقف ما دون الاستجابة لمطالب الشعب الليبي".

ورفع عدد من المتظاهرين لافتات مؤيدة للجيش الليبي، وطالب بعضهم بحل الأجسام السياسية وتولي المؤسسة العسكرية إدارة شؤون البلاد خاصة في مدن بنغازي والبيضاء.

وتؤكد مواقع صحفية ليبية محلية أن مفاوضات القيادة العامة للجيش الليبي بشأن إعادة فتح النفط بما يضمن عدم ذهاب العائدات لتنظيم الإخوان وتعرضها للنهب لم تنته بعد رغم البيان الأمريكي مع توقعات بالتوصل لاتفاق بضمانات دولية بحلول نهاية الأسبوع.

وتمكنت الكتيبة 115 التابعة للقوات المسلحة الليبية من السيطرة على الوضع الأمني ومنع عملية الاقتحام مع تفهم شباب المتظاهرين للموقف.

وكان المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي قد وعد بالسعي لفتح الحقول النفطية في 12 سبتمبر/أيلول الجاري وذلك بعد تحقيق اشتراطات القبائل الليبية في فتح حساب خاص لعوائد النفط وضمان التوزيع العادل إضافة إلى وضع آلية رقابية للصرف.

وفي 21 أغسطس/آب الماضي دعا كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الوفاق غير الدستورية فايز السراج في بيانين منفصلين إلى الاستئناف الكامل لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط مع إدارة شفافة للإيرادات.

وفي يناير/كانون الثاني أوقف شيوخ القبائل الليبية، التصدير والإنتاج من الحقول والموانئ النفطية، وأكدوا على عدم السماح بذهاب عوائد النفط لدعم المليشيات والمرتزقة السوريين، واتهم شيوخ القبائل الليبية المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بتسييس المؤسسة.

وكان المجلس الأعلى لقبائل الزاوية قد اتخذ قرارا في يناير/كانون الثاني الماضي بإغلاق جميع الحقول والموانئ النفطية لمنع وصول عوائدها لتركيا وحكومة السراج والإرهابيين.

وطلب المجلس من القوى الدولية إنشاء حساب خاص لعوائد النفط بدولة محايدة وإقرار آلية رقابية تكون مهمتها مراقبة الصرف وتوزيع عوائدها بشكل عادل على جميع الليبيين.

وتجري منذ حينها مفاوضات دولية برعاية البعثة الأممية للسماح بإعادة إنتاج وتصدير النفط عبر الحقول والموانئ.