رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس المالي المؤقت السابق

رفعت سلطات مالي قيود الإقامة الجبرية عن الرئيس المؤقت السابق باه نداو، ورئيس الوزراء مختار عوني، بحسب لجنة مراقبة المرحلة الانتقالية.

ومثل اعتقال الرجلين من أفراد بالجيش والإطاحة بهما من السلطة في مايو/أيار ثاني انقلاب شهدته مالي منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في أغسطس/آب الماضي.

وأثارت الاضطرابات السياسية قلق القوى الإقليمية والحلفاء، مثل فرنسا، الذين كانوا يخشون أن يؤخر ذلك ما تم التعهد به بالعودة إلى الحكم المدني من خلال الانتخابات الديمقراطية المقرر إجراؤها في فبراير/شباط 2022.

وكانت هيئة دولية تتبع مسار هذا الانتقال السياسي تمارس ضغوطا على السلطات المؤقتة الحالية لرفع الإقامة الجبرية عن الرجلين.

وقالت اللجنة، التي تضم ممثلين عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي، في بيان، إنها ترحب بقرار رفع القيود.

أضاف البيان "تؤكد اللجنة مجددا دعمها للعملية الانتقالية في مالي".

ولم يرد ممثل عن السلطات في مالي على طلب للتعليق.