الحريري: إبقاء سعر الليرة عند 1500 للدولار الحل الوحيد للإصلاح
أكد أن إبقاء سعر الليرة اللبنانية عند 1500 للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات الحكومة.
قال رئيس وزراء لبنان سعد الحريري في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي) إن حكومته تريد خفض العجز إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
وأضاف وفق ما نقلت وكالة رويترز الأربعاء أن "إبقاء سعر الليرة اللبنانية عند 1500 للدولار هو السبيل الوحيد المستقر للمضي في إصلاحات الحكومة".
وفي 23 أغسطس الماضي، فوجئ اللبنانيون بتغير ملحوظ في سعر صرف الليرة مقابل الدولار، فالسعر الذي تم تثبيته منذ عام 1999 على 1507.5 ليرة للدولار، شهد صعوداً ليلامس الـ1585 ليرة للدولار، وهو سعر صرف لم يبلغه حتى في أحلك الظروف الأمنية التي عصفت بالبلاد.
والإثنين الماضي، قال الحريري، إن لبنان سيعلن حالة طوارئ اقتصادية، والحكومة بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات تتعلق بالمالية العامة.
وتابع "سياسة الإبقاء على استقرار الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأمريكي، ستستمر".
يقبع لبنان تحت وطأة أحد أثقل أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعاني منذ سنوات في ظل نمو اقتصادي متدن.
وتئن المالية الحكومية تحت ضغط قطاع عام متضخم وتكاليف خدمة الدين ودعم منتج الكهرباء الحكومي.
وقال الحريري إن تسريع الإصلاحات سيحول دون أزمة شبيهة لما حدث في اليونان، التي وقعت في أزمة دين قبل 9 سنوات واضطرت لتبني إجراءات تقشف تحت إِشراف لصيق من الدائنين الأجانب.
وخفضت فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC قبل أسبوعين وعزت ذلك إلى "الضغوط المتصاعدة على نموذج التمويل الذي يعتمد عليه لبنان وتنامي المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على خدمة الدين".
وفي 30 أغسطس الماضي، قال مصرف لبنان المركزي إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، زادت نحو 1.4 مليار دولار في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس/آب.
وقال مبعوث فرنسي ينوب عن مانحين أجانب تعهدوا العام الماضي بتقديم تمويل قيمته 11 مليار دولار إلى لبنان، أمس الثلاثاء، إن عروض المساعدة لا تزال قائمة، لكن على بيروت إحراز تقدم في الإصلاحات ومشروعات البنية التحتية المتفق عليها.
