مبعوث فرنسي يعرض شروط المانحين لمساعدة لبنان بـ11 مليار دولار
المانحون اشترطوا إقرار بيروت موازنة الدولة لعام 2020 خلال العام الجاري لتمويل لبنان بـ11 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية
قال مبعوث فرنسي ينوب عن مانحين أجانب تعهدوا العام الماضي بتقديم تمويل قيمته 11 مليار دولار إلى لبنان، الثلاثاء، إن عروض المساعدة لا تزال قائمة، لكن على بيروت إحراز تقدم في الإصلاحات ومشروعات البنية التحتية المتفق عليها.
وعلى رأس هذه الخطوات المنتظرة إقرار بيروت موازنة عام 2020 خلال العام الجاري. ولم تتم الموافقة على ميزانية 2019 إلا منتصف العام الجاري، وقضى لبنان 12 عاما حتى 2017 دون ميزانية.
وقال الدبلوماسي الفرنسي بيير دوكان بعد الاجتماع مع وزير المال اللبناني علي حسن خليل: "من الضروري لتحسين أداء الاقتصاد اللبناني إظهار أن القرارات تُتخذ، فذلك يطمئن المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين والأسواق"، متابعا: "من الضروري الالتزام بالمواعيد المحددة عند إصدار التقديرات المتعلقة بالميزانية"، بحسب رويترز.
كانت حكومات أجنبية ومؤسسات مانحة تعهدت العام الماضي بتقديم تمويل قيمته 11 مليار دولار للبنان، من أجل برنامج استثمار في البنية التحتية مدته 12 عاما، وذلك خلال ما يعرف باسم مؤتمر سيدر في باريس، لكن شريطة تنفيذ البلاد إصلاحات.
وأعلن سياسيون لبنانيون، الإثنين، "حالة طوارئ اقتصادية"، وقال رئيس الوزراء سعد الحريري إن "الحكومة ستتخذ إجراءات طارئة لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك عقد مزيد من الاجتماعات".
وقبل 10 أيام، خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبنان إلى "CCC" بفعل مخاوف مرتبطة بخدمة الدين.
وفي ظل واحد من أكبر أعباء الدين في العالم وتدني معدل النمو وتداعي البنية التحتية، يواجه اقتصاد لبنان صعوبات جمة وتسعى السلطات لتطبيق إصلاحات لتجنب نشوب أزمة.
وإلى جانب الإصلاحات، شدد دوكان على أن لبنان نفسه يحتاج إلى إحراز تقدم بخصوص مشروعات البنية التحتية المتفق عليها.
وقال: "هذا ليس دور المجتمع الدولي، لن يقوم بذلك بدلا من السلطات اللبنانية.. علمت أن بعض المشروعات بدأت تحرز تقدما، لذلك فإن المجتمع الدولي مستعد لمساعدة لبنان".
aXA6IDMuMTQ0LjQxLjIwMCA= جزيرة ام اند امز
