تراجع جديد لسندات لبنان وسط مخاوف من التخلف عن السداد
بيانات من آي. إتش. إس ماركت تظهر ارتفاع مبادلات مخاطر ائتمان لبنان لـ5 سنوات إلى 1205 نقاط أساس.
هبطت السندات اللبنانية إلى مستويات منخفضة جديدة، الثلاثاء، وارتفعت تكلفة التأمين على ديون لبنان السيادية من مخاطر التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي.
وأظهرت بيانات من آي. إتش. إس ماركت ارتفاع مبادلات مخاطر ائتمان لبنان لـ5 سنوات إلى 1205 نقاط أساس، بزيادة 9 نقاط أساس عن إغلاق، الإثنين، مع هبوط معظم سندات البلاد. وفقاً لرويترز.
ويوم الجمعة، خفضت فيتش تصنيفها الائتماني للبنان إلى CCC، محذرة من تنامي الضغوط على النموذج المالي للبنان، وتزايد المخاطر التي تهدد قدرة الحكومة على خدمة الدين.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، السبت، بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني للبلاد إلى (CCC) لمخاوف متعلقة بخدمة الدين "إن الأزمة الحالية تتشكل منذ سنوات طويلة، لكن الجميع يسهم حالياً في معالجة أسبابها".
ويعادل الدين العام اللبناني 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من بين أكبر أعباء الدين في العالم، وتعاني المالية العامة للحكومة من ضغوط بفعل تضخم القطاع العام وارتفاع تكلفة خدمة الدين ودعم الكهرباء.
وجاء ارتفاع تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي، الثلاثاء، مع هبوط السندات الحكومية المقومة بالدولار المستحقة في الفترة بين 2020 و2030 إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق؛ حيث انخفض سعرها ما بين 0.5 و1.3 سنت للدولار.
وقال كون تشاو، الخبير لدى يو.بي.بي "أعتقد أن هذا التشاؤم الحالي بين المستثمرين يأتي في الوقت الذي يتساءلون فيه عمن عليه الدور بعد الأرجنتين"، في إشارة إلى انهيار السوق هذا الشهر، حينما أججت نتائج انتخابات تمهيدية صادمة مخاوف كبيرة من التخلف عن سداد الدين.
كما يضاف إلى تلك المخاوف ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية عن إحجام مكاتب الصرافة عن بيع الدولارات؛ حيث تواجه ضغوطاً للالتزام بسعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار.
