بعد حادثة سيرك طنطا.. مصادرة أسد وتغريم صاحبه في الغردقة

أصدرت محكمة جنح الغردقة، برئاسة المستشار محمود الشاعر، حكماً بمعاقبة مواطن يُدعى "ع. ح. م" بغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

كما صدر الحكم بمصادرة أسد كان يحتفظ به دون ترخيص داخل مخيم لسياحة السفاري في صحراء الغردقة، في انتهاك صريح لقوانين البيئة والحياة البرية.

بدأت القضية بتلقي شرطة البيئة ومحميات البحر الأحمر بلاغات من مواطنين ونشطاء بيئيين عن وجود حيوانات مفترسة وزواحف نادرة تُعرض في مخيمات سياحية بمناطق صحراوية نائية دون تصاريح. واستجابة لذلك، نظمت الجهات المعنية، بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز شؤون البيئة وشرطة السياحة، حملة تفتيش استهدفت تلك المواقع.

خلال المداهمة، عثرت القوات الأمنية والبيئية على أسد بالغ محتجز داخل قفص حديدي في أحد المخيمات، يُقدم كجزء من العروض السياحية دون أي إذن رسمي أو رقابة بيطرية، في مكان غير مؤهل لاحتضان حيوانات من هذا النوع. وتم توثيق المخالفة بصور وتسجيلات رسمية، مع نقل الأسد إلى مكان آمن بعد التنسيق مع جهة رعاية بيطرية.

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الغردقة، بناءً على أقوال مسؤولي المحميات وشرطة البيئة، أن المخيم لم يمتلك أي موافقات قانونية لحيازة الأسد، مؤكدة أن هذا التصرف يشكل تهديداً للسلامة العامة والنظام البيئي. وأوضحت أن استقدام حيوانات مفترسة من بيئات خارجية قد يعرض الحياة البرية المحلية لمخاطر الأمراض أو يخل بتوازن التنوع البيولوجي في المنطقة. وأشارت إلى أن القانون المصري للبيئة (رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته برقم 9 لسنة 2009) يمنع اقتناء أو عرض حيوانات برية دون ترخيص وإشراف مختص.

أمرت النيابة بالاحتفاظ بالأسد المضبوط وتسليمه لجهة رعاية حيوانات على سبيل الأمانة حتى انتهاء الإجراءات، وأحالت المتهم للمحاكمة بتهمة حيازة حيوان مفترس دون تصريح وتعريض البيئة والأمن العام للخطر. وأسفرت المحاكمة عن الحكم بتغريم المتهم ومصادرة الأسد، مع التأكيد على مسؤوليته عن المخالفة البيئية التي يجرمها القانون.