سوق الغاز المسال.. تحديات الطلب والأسعار تجتاح أوروبا وآسيا
توقعت بعض الشركات والخبراء أن سوق الغاز الطبيعي المسال سوف يظل محدودًا هذا العام بسبب الطلب المتزايد من قبل أوروبا، مما يؤدي إلى منافسة شرسة مع آسيا.
وأشارت التوقعات إلى أن الإمدادات الجديدة من أمريكا الشمالية لن تكون كافية لتلبية هذا الطلب المتزايد. يأتي هذا التوقع في وقت يراقب فيه الجميع سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالطاقة والتعريفات الجمركية.
وفقا لرويتر، توقعت شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات نموًا كبيرًا في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، حيث من المتوقع أن يصل الطلب إلى 101 مليون طن في عام 2025، بزيادة قدرها 14 مليون طن.
يعود هذا النمو إلى رغبة أوروبا في تعويض الإمدادات التي خسرتها بعد انتهاء الاتفاقية بين روسيا وأوكرانيا لنقل الغاز في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى الحاجة إلى إعادة ملء مرافق تخزين الغاز في القارة.
ملء خزانات أوروبا
أشار أليكس فرولي، المحلل لدى آي.سي.آي.سي.آي، إلى أن احتياجات أوروبا لإعادة ملء الخزانات بعد شتاء بارد للغاية وتقليل الإمدادات الروسية، ستجعلها تنافس بقوة على شحنات الغاز الطبيعي المسال مقارنة بالعام السابق.
تشير تقديرات أخرى إلى أن مخزون الغاز في المرافق الأوروبية أقل بنحو 17 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما أن وقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا أدى إلى تقليل الإمدادات السنوية بمقدار 15 مليار متر مكعب، مما يزيد من الضغط على سوق الغاز الطبيعي المسال.
أشار أليكس فرولي إلى أن هناك كمية كافية من الغاز الطبيعي المسال في السوق لتلبية الطلب المتزايد، ولكن القلق يتركز حول الأسعار التي قد تصل إليها هذه الشحنات.
مخاوف الأسعار
يشير هذا إلى أن هناك مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار نتيجة للطلب الكبير والمنافسة الشديدة على الشحنات.
توقعت شركة إنرجي أسبكتس وكبلر أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في سوق المعاملات الفورية إلى تباطؤ نمو الطلب عليه في آسيا، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى ما يزيد قليلاً عن 2% هذا العام.
هذا يعد انخفاضًا مقارنة بنمو الطلب بنسبة 6% في عام 2024، الذي شهد زيادة في الحاجة إلى التبريد بسبب موجات الحر. ووفقًا لهذه التوقعات، من المتوقع أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال في آسيا إلى حوالي 280 مليون طن في عام 2025.
مستويات قياسية جديدة
توقعت مجموعة رابوبنك المصرفية أن يبلغ متوسط أسعار الغاز الطبيعي المسال في المعاملات الفورية في آسيا 12.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا العام، بارتفاع عن المتوسط السابق البالغ 11.97 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2024.
هذا الارتفاع في الأسعار يأتي في سياق الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في آسيا وأوروبا، حيث يحتاج العالم إلى تعاون دولي واسع النطاق لتلبية هذا الطلب المتزايد.
توقعت التقديرات أن تصل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الصين إلى مستويات قياسية جديدة، حيث من المتوقع أن تتراوح بين 79 مليون طن و86 مليون طن.
يعود هذا الارتفاع إلى دخول العقود طويلة الأجل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى تشغيل محطات استقبال جديدة للغاز الطبيعي المسال في الصين.
نمو الطلب
هذا التطور يعكس نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السوق الصينية، خاصة مع التطورات الجديدة في البنية التحتية والاتفاقيات التجارية.
توقعت شركة إس.آند.بي غلوبال كوموديتي إنسايتس، من خلال مدير وحدة الغاز العالمي والغاز الطبيعي المسال جيمس تافيرنر، نموًا متواضعًا فقط في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أسواق جنوب وجنوب شرق آسيا.
يعود هذا التوقع إلى حساسية هذه الأسواق لتقلبات الأسعار، خاصة مع احتمالية انخفاض أسعار النفط. هذا يعني أن نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال في هذه المناطق قد يكون محددًا بسبب القلق بشأن الأسعار.
مشاريع جديدة
من المتوقع أن تؤدي مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وموريتانيا والسنغال إلى زيادة الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال هذا العام.
هذه المشاريع ستسهم في تعزيز العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال، مما قد يساعد في تلبية الطلب المتزايد على هذا الوقود.
أشار جيك هورسلين، المحلل في شركة إنرجي أسبكتس، إلى أن 3 مشاريع كبيرة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال لن تصل إلى أقصى طاقة إنتاجية لها إلا في وقت لاحق من هذا العام أو في العام المقبل. هذا يعني أن تأثير هذه المشاريع على العرض العالمي للغاز الطبيعي المسال قد يكون محدودًا في الوقت الحالي، ولكنها ستسهم في زيادة الإمدادات في المستقبل.
وتوقع جيك هورسلين أن ترتفع صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية بمقدار 18 مليون طن، لتصل إلى 410.6 مليون طن في عام 2025.
ديناميات السوق
ومن المتوقع أن تمتص أوروبا معظم الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال، بينما يتوقع تراجع في نمو الطلب في مناطق أخرى. هذا يعكس التغيرات في ديناميات السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث تلعب أوروبا دورًا مهمًا في امتصاص الإمدادات الجديدة.
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار التعليق المؤقت لإصدار تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، مما يفتح الباب أمام زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. كما أشارت مصادر إلى أن ترامب قد يسهل إجراءات تجديد التصاريح، مما قد يعزز نمو صناعة الغاز الطبيعي المسال في البلاد.
تراخيص محطات التصدير
وتعهد ترامب برفع الحظر المفروض على تراخيص محطات التصدير، وتسريع الموافقات للمشروعات الجديدة، ودعم الصناعة بشكل عام. وتوقعت شركة "إس أند بي غلوبال" أن تساهم خطة ترامب لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال في دفع الاقتصاد الأمريكي بنحو 1.3 تريليون دولار.
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على البضائع الواردة من الصين، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الصين من كبار مستورديه. هذه الخطوة جاءت في إطار سياسة ترامب الاقتصادية "أمريكا أولا"، التي تهدف إلى تعزيز الصناعة الأمريكية وتقليل العجز التجاري للبلاد.
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار التعليق المؤقت لإصدار تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة، مما يفتح الباب أمام زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. كما أشارت مصادر إلى أن ترامب قد يسهل إجراءات تجديد التصاريح، مما قد يعزز نمو صناعة الغاز الطبيعي المسال في البلاد.
تحركات صينية
بإمكان الصين أن ترد على إجراء إدارة بايدن بتجمد تصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، باستهداف الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في تحرك يمكن أن يؤثر على صادرات الولايات المتحدة. وقد فعلت الصين ذلك من قبل في عام 2019، عندما استهدفت الغاز الطبيعي المسال الأمريكي بفرض رسوم جمركية.
أشار فرولي إلى أن الصين يمكنها تعويض نقص الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة عن طريق زيادة الاستيراد من الشرق الأوسط وأستراليا.
في الوقت نفسه، يمكن أن تذهب كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا، مما يعزز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا في هذا القطاع.
تكاليف المواد الخام
أشار المحلل جو كاتاياما في شركة كبلر إلى أن فرض الرسوم الجمركية على الواردات من الصين يمكن أن يؤثر سلبًا على مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
يعود ذلك إلى أن هذه الرسوم الجمركية يمكن أن تزيد من تكاليف المواد الخام اللازمة لهذه المشاريع، مثل الفولاذ وقطع غيار الآلات ووحدات التسييل المعيارية. هذا الارتفاع في التكاليف يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج وربما يؤثر على جاذبية الاستثمار في هذه المشاريع.