إنفوجراف.. الليرة التركية تتجه صوب خسارة "قياسية" على وقع تخفيض موديز
الليرة التركية تواصل لليوم الثاني انخفاضها أمام الدولار على وقع تداعيات خفض وكالة موديز تصنيفها الائتماني لعشرين مؤسسة مالية تركية.
واصلت الليرة التركية لليوم الثاني، انخفاضها أمام الدولار، على وقع تداعيات خفض وكالة موديز تصنيفها الائتماني لعشرين مؤسسة مالية تركية.
وأدى تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها لـ20 مؤسسة مالية تركية إلى مزيد من الهبوط لليرة التركية التي تعاني من أزمة خانقة.
سجل الدولار في تعاملات نهاية أمس الأربعاء، 6.40 ليرة تركية، بينما قفز خلال تعاملات صباح الخميس، ليصل إلى 6.63 ليرة تركية، وعند الساعة 11:48 بتوقيت جرينتش، وصل سعر الدولار إلى 6.8 ليرة بخسارة بمعدل 5.3.%، كما سجلت الليرة خسارة مماثلة أمام اليورو ووصل سعر العملة الأوروبية إلى 7.8 ليرة.
وتأثرت العملة بمخاوف من السياسة النقدية في ظل رئاسة رجب طيب أردوغان ولكنها ازدادت تدهوراً هذا الشهر بعد خلاف بين أنقرة وواشنطن.
وخسرت الليرة نحو ربع قيمتها مقابل الدولار، الشهر الماضي، وأكثر من 43% من قيمتها منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
ويرى المتخصصون أن شهر أغسطس/ آب 2018 هو الأسوأ في تاريخ الاقتصاد التركي منذ 10 سنوات، حيث فقدت الليرة التركية نحو 30.1% من قيمتها.
وعقب العطلة الطويلة الأسبوع الماضي، انخفضت الليرة، الإثنين، وسط استمرار تحذيرات خبراء الاقتصاد بشأن حالة الاقتصاد التركي.
ويوم الثلاثاء، قررت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف 14 مصرفا بدرجة واحدة و4 بنوك أخرى من بينها مصرفا دينزبنك وايس بنك الكبيران، بدرجتين.
وجدد البنك المركزي التركي تأكيده، أمس الأربعاء، أنه سيزود البنوك "بكل ما تحتاج إليه من سيولة" مع مضاعفته سقف اقتراض البنوك للتعاملات لليلة واحدة من مستويات 13 أغسطس/آب الجاري ابتداء من أمس الأربعاء.
وقد تراجعت الليرة، الأسبوع الماضي، لتظل تحت ضغط مع استمرار المواجهة الموجعة بين تركيا والولايات المتحدة بخصوص مصير القس أندرو برانسون دون بادرة حل.
كما انخفضت خلال الشهر الماضي، حيث بدأت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزيرين تركيين، وسط خلاف حول القس الأمريكي المحتجز أندرو برانسون، ما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن السياسات الاقتصادية والنقدية للبلاد.
وتسهم أزمة العلاقات الأمريكية التركية المستمرة بزيادة الضغوطات على الليرة والتسبب في خسائرها التي أطلقتها ابتداء من بواعث القلق من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.
وقال مكتب الاحصاءات التركي، أمس الأربعاء، إن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى 83,9 في أغسطس/آب الجاري مقارنة مع 92,2 في يوليو/تموز الماضي، و104,9 في يناير/كانون الثاني الماضي. وهذه الأرقام هي الأدنى منذ مارس/آذار 2009.
aXA6IDUyLjE0LjI3LjEyMiA=
جزيرة ام اند امز
