تركيا تدير أصولا بقيمة 10 مليارات دولار عبر صندوق سيادي

الحكومة التركية تنقل أصولاً مملوكة للدولة قيمتها عشرات المليارات من الدولارات إلى صندوق سيادي.

أمرت الحكومة التركية بنقل أصول مملوكة للدولة قيمتها عشرات المليارات من الدولارات إلى صندوق سيادي، في خطوة من شأنها استمرار تمويل مشروعاتها الطموحة في مجال البنى التحتية.

وتتراوح الأصول المنقولة إلى الصندوق السيادي بين كيانات مملوكة للدولة بالكامل مثل بنك زراعات وحصة صغيرة للحكومة في الخطوط الجوية التركية.

وذكر بيان للحكومة، مساء الأحد، أن "الإدارة وخطط الأعمال القائمة في الشركات تستمر، وكذلك التعاون مع جميع مالكي الحصص وضمنهم المؤسسات المالية الدولية".

وشملت عملية النقل حصص الحكومة في الشركات التي تمت خصخصتها مثل الخطوط الجوية التركية، حيث تملك الدولة 49,12%، وبنك خلق الذي تملك فيه نسبة 51,11%.

وكذلك نقلت حصتها التي تبلغ نحو 7% في تورك تيليكوم والنسبة التي تحوزها في بورصة إسطنبول والبالغة 73,6%.

وقد تحولت الخطوط الجوية التركية إلى لاعب دولي كبير بعد الخصخصة التي استغرقت عامي 2004-2006، وينظر إليها كأهم مصدر في البلاد والأكثر شهرة كعلامة تجارية بين الشركات.

وتم كذلك نقل الشركات المملوكة للدولة بالكامل مثل مؤسسة توزيع الغاز الطبيعي "بوتاش"، ومكتب البريد وشركة إنتاج الشاي إلى الصندوق السيادي.

وتأسس الصندوق في أغسطس/آب 2016 لكنها المرة الأولى التي يتم فيها نقل شركات كبيرة إلى سيطرته، وكان الصندوق يسيطر على سباق الخيل واليانصيب.

ولم يصدر تعليق رسمي على التقييم الكلي للأصول التي تم نقلها.

المعارضة تنتقد الصندوق

لكن الخطة لم تلقَ موافقة شاملة، حيث وصفت المتحدثة باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض سيلين بوك إياه بأنه "صندوق القصر العقاري"، في إشارة إلى المجمع الرئاسي لأردوغان.

من جهته، قارن النائب الجمهوري فايق أوزتراك الصندوق بتجاوزات البيروقراطية العثمانية إبان القرن الـ19.

لكن المتحدث باسم الحكومة نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش دافع بقوة عن الصندوق، قائلاً إنه يهدف إلى "ضمان قوة الاقتصاد ضد التدخل الخارجي".

وأضاف أن اتهامات حزب الشعب الجمهوري "خاطئة وغير لائقة"، مؤكداً أن الصندوق سيكون "مؤسسة وطنية".

بدوره، قال جيمس سواير، خبير الشؤون التركية في مجموعة أوراسيا، إن إعلان تأسيس الصندوق يأتي تماشياً مع رؤية أردوغان لمزيد من اقتصاد تديره الدولة في وقت تستعد البلاد فيه لاستفتاء العام الحالي حول توسيع صلاحياته.