أكبر بنوك قطر يبدأ تسويق سندات دولارية لتوفير السيولة

بنك قطر الوطني يبدأ تسويق سندات مقومة بالدولار لأجل 7 سنوات في الخارج، بهدف توفير سيولة بالنقد الأجنبي

 وسط ضعف السيولة باتت القروض وجهة بنوك قطر لتوفير السيولة، خاصة النقد الأجنبي، لتمويل مشروعاتها. 

وقالت وكالة رويترز للأنباء، الأربعاء، إن وثيقة رسمية أظهرت بدء بنك قطر الوطني، اليوم الأربعاء، تسويق سندات مقومة بالدولار الأمريكي لأجل 7 سنوات في الخارج، بهدف توفير سيولة بالنقد الأجنبي لمواصلة عملياته في السوق المحلية.

وذكرت الوكالة أن بنك قطر الوطني، الذي يعد أكبر بنوك قطر من حيث قيمة الأصول، عين باركليز وكريدي أجريكول وميزوهو وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد لترتيب عملية التسويق، التي ستكون بالحجم القياسي، ما يعني أنها لن تقل في المعتاد عن 500 مليون دولار.

وكيو.إن.بي فاينانس هي جهة الإصدار، وبنك قطر الوطني هو الضامن لبيع الدين، الذي يُسوق بسعر استرشادي أولي عند نحو 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وأمس الثلاثاء، أصدر مصرف قطر المركزي أذون خزانة نيابة عن الحكومة في البلاد، بقيمة إجمالية 600 مليون ريال (165.7 مليون دولار). وقال المصرف إن الأذون توزعت على 3 إصدارات متفاوتة الاستحقاق.

والشهر الماضي أصدر مصرف قطر الإسلامي صكوك فورموزا Formosa Sukuk بقيمة 650 مليون دولار، في إطار برنامج إصدار الصكوك يبلغ قيمته 4 مليارات دولار، سعيا لتوفير سيولة لتمويل عملياته التشغيلية.

أسواق الدين

وتعمل بنوك قطرية أخرى منذ نحو 3 سنوات على زيادة التوجه لأسواق الدين العالمية، بهدف الاقتراض وتوفير السيولة بالنقد الأجنبي، لتعويض الأموال التي نزحت من البلاد عقب مقاطعة عربية للدوحة.

والشهر الماضي كذلك، قال متحدث إن بنك قطر الوطني، المملوك للحكومة، أصدر سندات فورموزا بقيمة 600 مليون دولار بأجل 40 عاما، في إطار مساعٍ لتنويع مصادر تمويله.

وتُباع سندات فورموزا في تايوان من جانب مقرضين أجانب، وهي مقومة بعملات بخلاف الدولار التايواني.

وقال أحد المصدرين إن الصفقة، التي أُغلقت تعرض على شركات التأمين الآسيوية وغيرها من المستثمرين في الأجل الطويل أوراقا مالية تماثل التزاماتهم الخاصة طويلة الأمد.

وتتوسع الدوحة في إصدار سندات دولية لسد العجز الناتج عن تآكل الودائع الأجنبية منذ المقاطعة العربية في 2017، وتأزم الموقف الاقتصادي وتأرجح القرار السياسي القطري.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة الإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة.