شبح "الأحد الأسود" يؤرق البرازيل.. قرارات رئاسية ومضاعفة الانتشار الأمني
غداة إعلان السلطات البرازيلية مضاعفة الانتشار الأمني في محيط مقار السلطة، دخل الرئيس لولا دا سيلفا على الخط بقرار ، يأمل من خلاله تفادي أحداث "الأحد الأسود".
ففي أعقاب محاولة التمرد في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري في العاصمة برازيليا، أعفى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يوم الثلاثاء، 40 من العسكريين العاملين في القصر الرئاسي، بعد تعهده إجراء مراجعة "شاملة" لطاقم الأمن.
الإجراء الذي نُشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء يتعلق بعسكريين عاملين في قصر ألفورادا، المقر الرسمي لرئيس الدولة، الواقع على بعد أربعة كيلومترات من مقار الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا التي اقتحمها أنصار للرئيس السابق جايير بولسونارو بعد أسبوع من تنصيب لولا.
مراجعة شاملة
وكان الأخير قد أعلن الخميس الماضي عن إجراء مراجعة "شاملة" للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلا إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.
وأحدث آلاف من أنصار الرئيس اليميني المتطرف السابق الرافضين لهزيمته الانتخابية أمام لولا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فوضى في العاصمة في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، مع اقتحامهم مقار السلطة الثلاثة.
ودمّر هؤلاء منشآت وأعمالا فنيّة لا تقدر بثمن وأثاثا يشكل جزءا من التراث الوطني، وتركوا وراءهم كتابات على الجدران تدعو إلى انقلاب عسكري.
وقال الرئيس اليساري: "أنا مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو قد فتحت حتى يتمكن الناس من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب". وشدّد لولا "هذا يعني أن شخصًا ما سهّل دخولهم إلى هنا".
وتساءل الرئيس البرازيلي الجديد: "كيف يمكن أن يكون لدي شخص أمام باب مكتبي يمكنه إطلاق النار علي؟"، معربا عن اعتقاده أن "القصر كان مليئًا بالبولسوناريين".
إجراءات أمنية
جاء ذلك، غداة تشديد السلطات البرازيلية الإثنين، الإجراءات الأمنية حول مقار السلطة في برازيليا، بزيادة عديد أفراد الشرطة العسكرية المتمركزين قرب قصر بلانالتو الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا من 248 إلى 500 عنصر.
وأعلنت سيلنا لياو الحاكمة بالوكالة لولاية القطاع الفيدرالي التي تقع ضمن نطاقها برازيليا، أن عديد عناصر الشرطة المتمركزين في محيط القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا سيرتفع "بمفعول فوري" من 240 إلى 500.
وأوضحت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب أرتور ليرا ومساعد وزير العدل ريكاردو كابيلي، أن الخطوة ترمي إلى "توفير الحد الأقصى من الطمأنينة وأمن جيّد".
وفي الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، أوقف حاكم مقاطعة برازيليا إيبانييس روشا عن العمل لمدة 90 يوما بسبب ثغرات أمنية سمحت بوقوع أعمال التخريب.
هجمات متزامنة
وكلّفت الحكومة حفظ الأمن في ولاية القطاع الفيدرالي بموجب مرسوم رئاسي صدر في الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري، وهو اليوم الذي شنّ فيه الآلاف من مناصري بولسونارو هجمات متزامنة على قصر بلانالتو وعلى مقرّي الكونغرس والمحكمة العليا، بعد أسبوع فقط على تنصيب اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد.
والإثنين أعلنت الشرطة الفيدرالية أنها أوقفت شخصا خلال عملية بحث في ولاية ريو دي جانيرو عن ثلاثة أفراد يشتبه بأنهم موّلوا ودبّروا أعمال التخريب وقطع الطرق والتظاهرات المناهضة للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة.
والإثنين أعلن كابيلي الذي كلّفته السلطة التنفيذية الإشراف على الأمن في برازيليا أن التحقيقات ترمي خصوصا إلى تحديد ما إذا شارك "محترفون" في إثارة الشغب التي قال إنها أوقعت 44 جريحا في صفوف العسكريين.
ونقلا عن رتيب جُرح في أعمال الشغب، قال كابيلي "كان هناك بين المتظاهرين على الأرض رجال على دراية بالميدان وبتكتيكات القتال ويتمتعون بميزات احترافية".
وفيما أوقف أكثر من ألفي شخص بعد محاولة التمرد التي وصفتها الحكومة بأنها "عمل إرهابي"، سُجن على ذمة التحقيقات قرابة 1200 شخص. وبدأت النيابة إجراءات رسمية ضد 39 منهم بتهمة الإجرام المسلح وإلحاق الضرر بالممتلكات والعنف والتحريض على الانقلاب.
aXA6IDMuMTM1LjE5My4xOTMg جزيرة ام اند امز
