لندن تدعو بروكسل لإعادة التفاوض على بريكست

الحكومة البريطانية حضت قادة الاتحاد الأوروبي على قبول إعادة التفاوض على بريكست، لأن "الحقائق السياسية تغيرت".

حضت الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون، أمس السبت، قادة الاتحاد الأوروبي على قبول إعادة التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، لأن "الحقائق السياسية تغيرت" منذ الانتخابات التي أعادت تشكيل البرلمان الأوروبي.

• مخاوف "بريكست" تهز أسهم "رويال بنك أوف سكوتلاند"
• مخاطر بريكست الوشيكة.. أوروبا تخشى انهيار صادراتها

وكتب ستيف باركلي، وزير بريكست بحكومة جونسون، في مقال نشرته صحيفة "ميل اون صنداي" البريطانية، أن "الحقائق السياسية تغيرت" بالمقارنة مع ما كانت عليه بشهر نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عندما توصلت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وتابع باركلي: "منذ التوصل إلى (ذلك) الاتفاق تم تجديد 61% من أعضاء البرلمان الأوروبي (المنحدرين) من جميع دول الاتحاد الأوروبي. وهو تغيير عميق يُظهر الحاجة إلى تغيير بالنهج".

وأضاف أن المفوض الأوروبي ميشال بارنييه الذي قاد محادثات متعلقة ببريكست، يجب أن يحض زعماء الاتحاد الأوروبي على التفكير في هذا الأمر إذا كانوا هم أيضاً يريدون اتفاقاً، وذلك من أجل تمكينه من التفاوض بطريقة تجد أرضية مشتركة مع المملكة المتحدة وإلا فليس هناك من اتفاق سيبصر النور".

ويطالب جونسون الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن رفضه إعادة التفاوض على بنود رئيسية في اتفاق بريكست الذي تم إبرامه العام الماضي مع تيريزا ماي، وإلا فإن بريطانيا يمكن أن تخرج بدون اتفاق في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وأكد القادة الأوروبيون أن اتفاق الانسحاب، الذي يجدد شروط خروج بريطانيا بعد 46 عاماً من العضوية، نهائي.

إلا أنهم مستعدون لإعادة فتح المناقشات حول العلاقة المستقبلية الموجودة في "الإعلان السياسي" المرفق بالاتفاق.

وتسود الأوساط الاقتصادية داخل منطقة اليورو حالة ارتباك مع اقتراب انفصال بريطانيا عن التكتل الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل، الأمر الذي لا يستبعده رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ما ضاعف مخاوف الدول الأوروبية بشأن العلاقات التجارية مع بريطانيا مستقبلاً.

وبحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، صدرت شركات ألمانية بضائع إلى بريطانيا منذ يناير/كانون الثاني حتى مايو/أيار عام 2019 بقيمة نحو 35 مليار يورو، بتراجع قدره 2.3% مقارنة بالفترة الزمنية نفسها عام 2018.