بتمويل من "فرع بريطانيا".. ألمانيا ترصد "بؤرة مافيا إخوانية"
رصدت السلطات الألمانية نشاطا مكثفا للإخوان الإرهابية في برلين، وتأسيس بؤرة تطرف جديدة بتمويل مباشر من فرع التنظيم في بريطانيا.
ووفق تحقيق لصحيفة دي فيلت الألمانية، فإن بؤرة تطرف ظهرت في الفترة الأخيرة في برلين، يصفها البعض بأنها "تملك هيكلا يشبه المافيا"، وسط صعوبات في رصد تعاملاتها المالية.
وظهرت هذه البؤرة الجديد للإخوان في برلين، بعد استحواذ مؤسسة تسمى "Europe Trust" على عقار في منطقة "فيدنغ" ببرلين مقابل أربعة ملايين يورو.
وبعد الاستحواذ على العقار، انتقلت العديد من الجمعيات والمؤسسات التي تخضع لرقابة هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية" بألمانيا، لارتباطها بجماعة الإخوان، ما يعني تأسيس بؤرة تطرف تجمع العديد من منظمات الجماعة في مكان واحد، وفق ما نقلته "دي فيلت" عن مصادر أمنية ألمانية.
وما يزيد الأمور وضوحا هو أن مؤسسة "Europe Trust" النشطة في مارك فيلد بوسط إنجلترا مرتبطة أيضا بالإخوان، وفق التحقيق الألماني.
ومنظمة "Europe Trust" تتخذ من العمل الخيري والتنموي في أوروبا غطاء لتحركاتها منذ تأسيسها في 1996 بقرار من اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا؛ المنظمة المظلية للإخوان في القارة العجوز.
وفي السنوات الماضية، ذكرت تقارير لصحف عالمية مثل وول ستريت جورنال والتايمز أن "Europe Trust" هي الأداة المالية لجماعة الإخوان في أوروبا.
وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المنظمة أنشئت بالأساس كذراع لجمع التبرعات وتوفير الموارد لصالح اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، وفق بحث أجرته "العين الإخبارية".
فيما قالت التايمز البريطانية إن "Europe Trust" تمتلك أصولا عقارية تزيد قيمتها على 8.5 مليون جنيه إسترليني، وترسل إيرادات الإيجار من ممتلكاتها إلى شبكة غير رسمية من المنظمات المرتبطة بالإخوان في جميع أنحاء القارة الأوروبية، بما في ذلك الرابطة الإسلامية في بريطانيا التي تصفها الحكومة البريطانية بأنها "ممثل الإخوان في المملكة المتحدة".
وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية المنشور في ٢٠١٥، أن المنظمة العاملة تحت ستار العمل الخيري تملك 47 عقارا في مدينة ليدز البريطانية، توفر عن طريق إيجاراتها المحصلة شهريا دخلا قوية للإخوان.
وفي هذا الإطار، قال ستيفان توماي، نائب زعيم المجموعة البرلمانية في الحزب الديمقراطي الحر المشارك في الحكومة الألمانية، "محاولة هؤلاء الإسلاميين بطريقة تدريجية وغير واضحة تقويض النظام الأساسي الديمقراطي الحر، تمثل خطرا كبيرا".
وتابع أن هذه التنظيمات الإسلاموية "أرض خصبة للتطرف والراديكالية".
أما الخبير في شؤون الإسلام السياسي، سيران أتيس، فقالت لـ"دي فيلت"، "للإسلام السياسي آثار خطيرة على الديمقراطية والمجتمع المفتوح.. لقد طورت هذه المنظمات هياكل شبيهة بالمافيا تحت ستار الدين والحرية الدينية"، ولم تستغرب تدفق الأموال من إنجلترا لإنشاء مكاتب للإخوان في برلين.
في المقابل، تطالب الاستخبارات الداخلية الألمانية، السياسيين الألمان، بمزيد من الدعم وحرية الحركة من أجل التمكن من رقابة حركة الأموال على الأوساط الإسلاموية المتطرفة.
ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن توماس هالدنفانغ، رئيس هيئة حماية الدستور، قوله "مسموح لنا فقط بإجراء تحقيقات مالية في الأوساط الإسلاموية العنيفة"، مضيفا "سلطات التشريع يجب أن تقرر ما إذا كانت سلطاتنا يجب أن تصبح أقوى فيما يتعلق بباقي التنظيمات المتطرفة".
فيما سار رئيس مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية، توماس ستروبل، في نفس الاتجاه، وقال ستروبل في تصريحات للصحيفة ذاتها: "يجب أن نسهل على سلطاتنا الأمنية تعقب أنشطة المنظمات الإسلامية المتطرفة"، مضيفا "هناك حاجة لمزيد من الشفافية فيما يتعلق التبرعات المالية".
