سياسة
الإرهاب والتزوير.. المؤبد بحق مؤسسيْ "حسم" الإخوانية
قضت الدائرة الثانية إرهاب في مصر، الخميس، بالسجن المؤبد بحق الإرهابي يحيى موسى وعلاء السماحي وشقيق القيادي الإخواني حسن مالك و20 آخرين.
الأحكام الصادرة بحق الـ23 تأتي عقب إدانتهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
كما قضت المحكمة المصرية بالسجن المشدد 15 عاما بحق 18 مدانا آخرين وبراءة 4، وانقضاء الدعوى لـ2 للوفاة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وضمن المتهمين في الحكم الصادر اليوم، مؤسسا حركة "حسم" الإخوانية، علاء السماحي ويحيى موسى المدرجان على قوائم الإرهاب الأمريكية.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مصرية لـ"العين الإخبارية"، أن السماحي ويحيى موسى هربا من تركيا إلى هولندا وكندا.
وقالت المصادر إن "علاء السماحي الذي يعتقد أنه المؤسس الفعلي لتنظيم حسم الإخواني، هرب إلى هولندا، فيما هرب القيادي الإخواني الثاني وهو يحيى موسى إلى كندا، بعد أيام من تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية لهما ضمن قوائم الإرهاب".
ووفقا لحكم اليوم، فإن المتهمين الـ23 الصادر بحقهم حكم بالسجن المؤبد هم: محمد رفيق "محمد منتصر"، ومالك مصطفى إبراهيم، وعزت علي، ومجدي شعبان، ومحمد معوض، ومصطفى عرفة أبو المكارم، محمد أسامة العقيد، وياسر رفعت، ومحمدعبد الرؤوف، وعلاء علي السماحي، ويحيى السيد موسى، وأحمد محمد عبد الرحمن، وعلي عبد الفتاح، ومحمد السيد شحاتة، ونزيه علي، ومحمود محمد الطبلاوي، ووليد عصمت، وعلي ماهر، ومحمد عز الدين مالك، ووليد أحمد، ونشأت عيد، وعلي كمال، ومحمد عبد الفتاح المليجي.
أما المتهمون الـ 18 الصادر بحقهم حكم بالمشدد 15 عاما، فهم: حسام أحمد، وجمال سلطان، وكريم سيد، وأحمد جلال، ويوسف محمد، وأحمد علي عوض، وهشام السيد، وأيمن طارق، وأحمد السيد، ومحمد السيد، ومحمد محمود عبد العال، وسامي محمود، وخالدمحمد شعبان، ومحمد السيد خميس، وصالح عبد الرحيم، ومحمد محمود، وهاني محروس، وعمرو فضل.
والـ4 الصادر بحقهم حكم بالبراءة من تهم تقديم رشوة، هم هادي محمد ورجاء السيد ومحمد مصطفى وريا عبد الله.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر/ تشرين ثاني 2019، من الأول حتى الحادي والعشرين، تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
والمتهمون من الأول للعاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثين قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهي تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
كما وجهت النيابة للمتهمة رقم 42 بصفتها موظفا عموميا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها، بأن قبلت وأخذت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين، مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثي استخراج جوازي سفر للمتهمين الأول والثاني والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.